أُعيد افتتاح المجلس التشريعي لولاية شرق الاستوائية يوم الاثنين، لدورته الثانية بعد أربعة أشهر من العطلة، وسط دعوات لقيادة المجلس بفحص الموظفين والمشرعين المتغيبين.
أُغلق المجلس في 5 فبراير، وكان من المتوقع إعادة افتتاحه في مايو، ولكن تم تأجيله بسبب قيود الميزانية.
في كلمته خلال افتتاح البرلمان، صرّح الحاكم لويس لوبونق لوجوري ، بأن العديد من موظفي البرلمان والمشرعين لا يزالون يتقاضون رواتبهم، وهو ما وصفه بالفساد.
وأضاف “هناك حاجة إلى فحص القوى العاملة في هذه الجمعية التشريعية. قيل لي إن مجلس النواب الحالي يضم أكثر من 100 موظف، وإذا كان هذا صحيحًا، فهناك حاجة لفحص [الموظفين] لأنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى قوة عاملة ضخمة كهذه لهذا المجلس”.
ومضى قائلا “معظمهم لا يحضرون حتى إلى العمل، وهذا المبلغ الضئيل يمكن أن يساعد المجلس على القيام بشيء ما بدلاً من دفع رواتب وهمية”.
وبين الحاكم لوبونق إن بعض النواب أمضوا أكثر من عام دون حضور الجلسات، ومع ذلك يتقاضون رواتبهم وذلك يعتبر فساداً.
كما حثّ السلطة التنفيذية على عرض سياساتها وبرامجها فورًا على مجلس النواب للتداول، وشجع المواطنين على المساهمة في تقاسم التكاليف لتسهيل تقديم الخدمات.
وقال “أوجه وزارة المالية والتخطيط والاستثمار في الولاية لتقديم تقرير عن النفقات والميزانية الجديدة 2025-2026 للتداول، وأدعو البرلمانيين إلى المساهمة في تشريع سياسات وبرامج تُشجع شعبنا على المساهمة في تقاسم تكاليف الخدمات الحيوية للغاية التي تُقدم لهم”.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس ، شارلس أودوار أوكيج، بجهود المشرّعين لضمان تقديم الخدمات لمواطني الولاية.
وأرجع بيتر لوكونق أيتي، كاتب المجلس، تأخر إعادة افتتاح المجلس لظروف خارجة عن إرادته.
في أثناء ذلك، ناشدت أيرو بيتي، وهي من سكان ضاحية حي غوانيا في توريت، الحكومة معالجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.
أعربت عن أسفها قائلةً “يعاني المدنيون بسبب الأزمة الاقتصادية، وبعض الآباء لا يستطيعون تحمل تكاليف إرسال أطفالهم إلى المدارس”.
ويرى فيتالي أبوري، وهو ناشط في المجتمع المدني المحلي، أن توفير المساحة المدنية والأمن أمرٌ أساسي لنجاح الانتخابات في ديسمبر 2026.