قال محلل سياسي في جنوب السودان، إن إصرار الرئيس سلفاكير على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2026، رغم التحديات السياسية والأمنية العالقة، يعكس محاولة مدروسة للحفاظ على شرعية الحكومة وبسط السيطرة السياسية.
وأوضح أبراهام كول نيون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا، أن هذه الخطوة تبدو وكأنها تهدف إلى تجنب المزيد من التأجيلات التي قد تؤدي إلى تآكل مصداقية الحكومة أو إثارة موجة جديدة من عدم الاستقرار.
وفي حديثه لراديو تمازج يوم الاثنين، قال كول إن الحكومة تسعى لإظهار التزامها بالعمليات الديمقراطية وتلبية التوقعات الدولية، مما قد يضمن لها الحصول على دعم من المانحين والشركاء الإقليميين.
وأضاف: “من خلال المضي قدما، ربما تحاول الحكومة إظهار التزامها بالديمقراطية وتلبية التوقعات الدولية، كما يتيح ذلك للحكومة التحكم في الجدول الزمني للانتخابات ومواجهة مزاعم المعارضة بأنها تُمنع من المشاركة”.
وكان وزير شؤون الرئاسة، أفريكانو ماندي، قد صرح يوم الجمعة الماضي، أن الرئاسة وكبار قادة الأحزاب الموقعة على اتفاق السلام لعام 2018 قد اتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات بحلول ديسمبر 2026.
وأشار المحلل السياسي إلى أن موقف الحكومة يعكس صورة من الاستقرار في وقت تواجه فيه إدارة كير، التي تتولى السلطة منذ الاستقلال في عام 2011، ضغوطاً متزايدة لإثبات أن عملية السلام لا تزال في مسارها الصحيح.
وتابع: “المضي في الانتخابات قد يساعد على إضفاء الشرعية على النظام السياسي الحالي”، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن إجراء الاقتراع دون حل القضايا الجوهرية قد يقوض العملية برمتها.
وفقاً للمحلل السياسي، تشمل المخاطر الأساسية تآكل الثقة العامة في حال نُظر إلى الانتخابات على أنها غير عادلة، وتهميش المعارضة بإقصاء المجموعات المعارضة من عملية صنع القرار، وإضعاف اتفاق السلام، إذا ظلت الإصلاحات الأمنية والدستورية دون معالجة.
وأضاف أن الدستور الانتقالي قد يوفر أساساً قانونياً للانتخابات، لكن مصداقيتها ستعتمد على مدى فعالية الحكومة في معالجة المظالم القديمة.
وحذر من أن استبعاد فصيل مشار من التوافق الأخير يحمل تداعيات سياسية خطيرة، مشيراً إلى أن ذلك قد يضعف مكانة المجموعة محلياً ودولياً، ويشجع الحلفاء المسلحين على رفض عملية السلام أو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وتوقع أن يضغط معسكر مشار الآن للحصول على ضمانات أقوى، وتمثيل أوسع، وتنازلات سياسية للبقاء في المشهد.
يُذكر أن المرحلة الانتقالية في جنوب السودان بموجب اتفاق السلام المنشط لعام 2018 قد تعثرت، مع بقاء بنود رئيسية دون تنفيذ وتوتر العلاقات بين كير ومشار. وتشمل المهام العالقة توحيد القوات المسلحة، صياغة دستور دائم، إجراء تعداد سكاني، عودة اللاجئين، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتحضير للانتخابات.
وفي سبتمبر 2024، اتفقت الأطراف على تأجيل الانتخابات من ديسمبر 2024 إلى ديسمبر 2026، مما أدى إلى تمديد الفترة الانتقالية مجددا.