اختتمت المحكمة المتنقلة التي انعقدت في منطقة “ياي الكبرى” بولاية الاستوائية الوسطى جلساتها بنجاح، بعد معالجة تراكم القضايا الجنائية الخطيرة وتعزيز فرص وصول الضحايا والناجين إلى العدالة.
وأوضح بيان صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تلقت “راديو تمازج” نسخة منه اليوم الأربعاء، أن منطقة ياي الكبرى افتقرت لوجود قاضٍ لمدة عام تقريبا، مما أدى إلى تراكم كبير في القضايا.
وجاء في البيان: “إن نشر المحكمة المتنقلة في المنطقة جاء في أعقاب بعثة تحقيق بدعم من البعثة الأممية، وتيقنت من وجود 24 قضية عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي، و22 قضية جنائية أخرى”.
وأضاف البيان: “بدأت إجراءات المحكمة في 5 ديسمبر 2025، حيث تم النظر في 23 قضية من مقاطعات- ياي، ولانيـا، وموروبو، شملت قضايا جنائية خطيرة. وصدرت أحكام في 10 من هذه القضايا، بينما لا تزال القضايا الأخرى قيد الإجراءات الإضافية”.
وأشار البيان بوضوح إلى أن “تسعة من الأحكام العشرة الصادرة كانت متعلقة بقضايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وانتهت جميعها بالإدانة”.
وفقًا لبعثة الأمم المتحدة، قاد مبادرة محكمة ياي المتنقلة كل من السلطة القضائية في جنوب السودان، ووزارة العدل والشؤون الدستورية، بدعم لوجستي وفني من بعثة الأمم المتحدة، وتمويل من السفارة الملكية النرويجية في جوبا.
وذكر البيان أن المحكمة نُشرت لمعالجة التأخير في تحقيق العدالة الناتج عن المحدودية في الوُجود القضائي بالمنطقة.
وفي خطوة لضمان استدامة العدالة، قامت السلطة القضائية في جنوب السودان مؤخرًا بنشر قاضي محكمة جزئية بصلاحيات محكمة عليا في “ياي”، وهي خطوة يُؤمل أن تنهي أزمة تراكم القضايا الجنائية الخطيرة التي ظلت عالقة لفترات طويلة بسبب غياب الكادر القضائي.