بدأ اليوم الثلاثاء المحكمة المتنقلة أعمالها في مقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى في إطار جهود لتوسيع الوصول إلى العدالة في المناطق التي تفتقر إلى وجود قضائي دائم، وستستمر المحكمة في عملها من الثاني وحتى السادس عشر من ديسمبر الجاري.
ووفقاً لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن هذه المبادرة تُنفّذ بالتعاون بين السلطة القضائية ووزارة العدل والشؤون الدستورية وبدعم من البعثة وتمويل من السفارة النرويجية الملكية في جوبا.
وقد دعمت البعثة سابقاً فريقاً قضائياً للتحقق من القضايا حيث تم إعداد 46 قضية للمحاكمة من بينها 24 قضية عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي و21 منها حالات اغتصاب ومعظم الضحايا من القاصرات كما شملت الملفات قضايا قتل وعددًا من الجرائم الخطيرة الأخرى.
وأوضح البيان أن مشاورة عامة عُقدت لاحقًا في ياي، سلطت الضوء على تحديات بارزة تشمل غياب قاضٍ دائم وانعدام الأمن والوصمة الاجتماعية وضعف قدرات الشرطة وضعف البنية التحتية للمحاكم والسجون.
وستنظر المحكمة المتنقلة في جميع القضايا التي تُحُقِّق منها مسبقًا إلى جانب استقبال قضايا جديدة من ياي ولانيا وموروبو كما سيُقَدَّم الدعم للضحايا والشهود عبر منظمة مجتمع مدني محلية وبمساندة محامين متخصصين.