حددت محكمة العدل لشرق إفريقيا يوم 30 أكتوبر الجاري، موعدا لجلسة استماع في قضية تبلغ قيمتها مليار وخمسمئة مليون دولار مرفوعة ضد حكومة جنوب السودان، المتهمة بالتراجع عن اتفاق لتسديد مستحقات مالية لشركة طيران مقابل خدماتها.
تُسلط القضية الضوء على أزمة الديون المتفاقمة للحكومة التي تعاني ضائقة مالية، وستنظر فيها هيئة مكونة من خمسة قضاة في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
ووفقًا لسجلات المحكمة، رفعت شركة “خطوط جنوب السودان الجوية العليا المحدودة”.” (South Sudan Supreme Airlines Co. Ltd.) وشركة “بان أفريكان القانونية للمحاماة” الدعوى في 8 أبريل. وتزعم الشركتان أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والتخطيط، أخفقت في سداد الدفعات بموجب اتفاقية تسوية ملزمة وُقعت في 13 فبراير.
وتقر نسخة من الاتفاقية، حصلت عليه راديو تمازُج، بوجود دين مستحق على الحكومة للشركة الطيران يبلغ أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي. وقد نصت الاتفاقية على أن تسدد الحكومة المبلغ على 24 قسطًا شهريًا متساويًا، تبلغ قيمة كل منها حوالي 4.4 مليون دولار، بدءًا من 28 فبراير. كما كان من المقرر دفع رسوم قانونية منفصلة بنسبة 10% مباشرة لشركة المحاماة.
وينص الإيداع القانوني على أن الحكومة “فشلت في الوفاء بأي مدفوعات” على الرغم من المطالبات المتكررة. ويؤكد مقدمو الدعوى أن هذا الإخفاق يمثل انتهاكًا للمبادئ الأساسية لمعاهدة تأسيس مجموعة شرق إفريقيا، بما في ذلك سيادة القانون والحكم الرشيد.
القضية، المسجلة تحت رقم المرجع 16 لعام 2025، تذكر النائب العام لجنوب السودان كمدعى عليه. ووفقًا لملف الدعوى، فقد تم إبلاغ وزارة العدل بأوراق المحكمة في أبريل، لكنها لم تقدم ردا خلال الفترة المطلوبة وهي 45 يوما.
ويؤكد إشعار صادر عن القائم بأعمال مسجل المحكمة أن الجلسة ستُعقد في 30 أكتوبر أمام هيئة القضاة الخمسة. وينص الإشعار على أنه في حال عدم مثول المدعى عليه، فإن المحكمة ستنظر في القضية، وستصدر الأوامر اللازمة في غيابه.
ويمتلك رجل الأعمال أيي دوانق أيي، شركة “ساوث سفريم لخطوط الجوية”. ويمثل الشركة فريق قانوني مكوناً من 19 محاميا يقودهم المحامي واني سانتينو جادا.
وصرح المحامي المدافع سانتينو واني لراديو تمازج أن فريقه القانوني جاهز لجلسة 30 أكتوبر. وقال: “بمجرد صدور الحكم، سنحدد كيف يمكن لموكلي الحصول على حقوقه”.
فيما ذكر مصدر مطلع على الأمر لراديو تمازج أن الدين نشأ مقابل خدمات قدمتها شركة الطيران للجيش في جنوب السودان. ولم يقدم المصدر تفاصيل عن طبيعة الخدمات أو الفترة التي قُدِّمَت خلالها.
تجدر الإشارة إلى أن جنوب السودان لم يكن لديها ديون حكومية عند استقلالها عام 2011. ومع ذلك، أدت سنوات من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى اعتماد الحكومة إلى حد بعيد على صفقات النفط ذات التمويل المسبق، مما أدى إلى تراكم التزامات كبيرة.
وذكر تقرير حديث للأمم المتحدة أن جنوب السودان “توقفت إلى حد كبير عن سداد” القروض منذ عام 2018، مع تزايد المطالبات القانونية من البنوك الدولية وتجار السلع.