وجهت نائبة رئيس مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان تحذيراً شديداً للأحزاب السياسية، قائلة: “إن الأحزاب ستواجه عواقب حال إخفاقها في إدماج أعداد كافية من النساء في المناصب القيادية العليا”، وذلك في ظل الكشف عن اختلالات صارخة في تمثيل النوع.
وأطلقت نائبة رئيس مجلس الأحزاب السياسية، لونا جيمس إلياس، هذا التحذير خلال ورشة عمل عُقدت في العاصمة جوبا اليوم الخميس، مشيرة إلى أن نظام تسجيل رقمي جديد سيُستخدم لتتبع مدى امتثال الأحزاب “للنسبة” القانونية لتمثيل المرأة.
وجاءت تصريحاتها خلال المصادقة على تقييم قطري شامل للنوع الاجتماعي في الأحزاب السياسية، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت إلياس لممثلي 29 حزباً سياسياً مسجلا: “إذا لم يكن لديكم نساء، فأنتم في ورطة، لذا ابدأوا بالبحث عن النساء ليس فقط كناخبات بل كمرشحات”.
وكشف التقييم أن النساء ما زلن ممثلات تمثيل ناقصاً بشكل حاد في قيادات الأحزاب، حيث تشغل النساء 6.5% فقط من مناصب رؤساء الأحزاب، بينما يسيطر الرجال على غالبية مناصب الأمناء العامين.
وتنص المبادئ الدستورية الانتقالية في جنوب السودان على حصة بنسبة 25% للنساء، بينما يحدد اتفاق السلام المنشط لعام 2018 هدفاً بنسبة 35%.
وقالت إلياس: “انظروا إلى شوارع جوبا، إنها النساء اللاتي يحافظن على تماسك الأسر، على الرغم من التحديات، وإذا كان بإمكاننا الحفاظ على تماسك الأسرة، يمكننا أيضاً الحفاظ على تماسك البلاد، نحن نطلب الشراكة فقط”.
وحثت الأحزاب السياسية التي تستعد للانتخابات المقررة في ديسمبر 2026 على “التحدث مع النساء بلطف”، مازحة بأن أصوات النساء “ستكون باهظة الثمن جداً هذه المرة”.
من جانبه، دعا الأمين العام للمجلس الأحزاب، بيتر جيمس ليمي، الأحزاب إلى قبول النتائج باعتبارها “صحيحة وعلمية” وفهم نقاط ضعفها لتحقيق التحسين المطلوب.
ووصفت الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، دلفين سيروماغا، المصادقة على التقرير بأنه “إنجاز هام” سيُستخدم لتوجيه الإصلاحات الموجهة.
وعلى الرغم من الإقرار بالتقدم المحرز، مثل تعيين نائبتين للرئيس، إلا أنها أشارت إلى أن النساء لا يزلن يشغلن 32.4% فقط من مقاعد الهيئة التشريعية الوطنية، وهو ما يقل عن الكوتا في القيادات التنفيذية والحزبية.
وأكدت كوستانزا لوكانقيلي، نائبة رئيس فريق الأمم المتحدة المتكامل للمساعدة الانتخابية، أن مشاركة المرأة يجب أن تُنظر إليها كميزة استراتيجية تعزز عملية صنع القرار، مشددة على أن التمثيل القوي للمرأة يمكن أن يساعد على الحد من التوترات قبل أول انتخابات وطنية في جنوب السودان.
كما أكدت إينياس نارسيسو، مديرة برنامج التعاون في مجال الحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي في جوبا، الدعم القوي للكتلة الأوروبية، واصفة المشاركة السياسية للمرأة بأنها “حجر الزاوية في ديمقراطية مزدهرة ودولة مسالمة”.
وشددت على أن هدف الـ 35% “ليس مجرد رقم”، بل يمثل أصواتاً يجب سماعها في صياغة السياسات العامة.
وجمعت ورشة العمل ممثلين عن الأحزاب، والمجتمع المدني، والقيادات التقليدية والشبابية، ومناصرين للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجموعات الدينية، وخبراء انتخابيين دوليين.