رفعت المحكمة العليا في لندن يوم الخميس أمرًا قضائيًا كان يمنع بيع شحنة من النفط الخام تابعة لجنوب السودان، بعد أن قرر المدعي، شركة “بي بي للطاقة” (BB Energy)، عدم السعي لتمديد الأمر.
كان الأمر القضائي قد صدر في 18 نوفمبر، وأوقف بيع شحنة من خام “مزيج النيل” تبلغ 600 ألف برميل. وتعتزم الشركة التجارية الاستمرار في متابعة دعوى قانونية منفصلة ضد جنوب السودان، تزعم فيها أن الحكومة فشلت في تسليم النفط الذي دفعته “بي بي للطاقة” مسبقا بقيمة 142 مليون دولار بموجب اتفاقيات توريد للفترة 2024-2025.
رُفع أمر الحجز بعد أن توصلت “بي بي للطاقة” إلى اتفاق مع شركتي تجارة منافستين هما “يورو أمريكان” Euro American و “ميريديان للطاقة بي تي إي (Meridian Energy Pte Ltd)، اللتان كانتا قد تدخلتا في القضية، وكانت الشركتان قد اشترتا الشحنة المتنازع عليها.
وتسلط هذه القضية الضوء على المخاطر التي يواجهها تجار السلع الأساسية عند إبرام صفقات تمويل مسبق مع دول مثقلة بالديون مثل جنوب السودان لتأمين إمدادات النفط.
أظهرت وثائق المحكمة أن الشحنة مُنحت من قبل جنوب السودان لشركة “يورو أمريكان”، وأن شركة “ميريديان” دفعت 30 مليون دولار مقابلها بهدف إعادة بيعها لشركة “كاثاي بتروليوم إنترناشيونال ليمتد”. Cathay Petroleum International Ltd
ووفقًا للوثائق، من المتوقع الآن تحميل الشحنة، الذي كان مقررا أصلاً في 27 نوفمبر، في الفترة ما بين 4 و 6 ديسمبر، بعد أن تسببت ضربات الطائرات بدون طيار في السودان في تأخير العمليات.
تزعم “بي بي للطاقة” إن جنوب السودان فشلت في تسليم الشحنات المقررة لشهري مايو ويوليو وسبتمبر بموجب اتفاقية التمويل المسبق لخمس شحنات نفط هذا العام.
وأفاد محامٍ لشركة “بي بي للطاقة” للمحكمة بأن تغييرا حديثا في حكومة جنوب السودان، بما في ذلك تعيين وكيل جديد لوزارة النفط هذا الأسبوع، قد يسمح بـ “تفاعل أكثر بناءً” حول العقود.
لم تكن حكومة جنوب السودان ممثلة في جلسة الاستماع التي عقدت يوم الخميس.