انتقدت الممثلة البديلة للولايات المتحدة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء ممثلي وكالات الأمم المتحدة، قائلة إنه “من المؤسف” أنهم لا يحاسبون حكومة جنوب السودان.
وقالت السفيرة جينيفر لوكيتا، التي أدلت بهذه التصريحات في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان وجنوب السودان، إن جنوب السودان على شفا حرب أهلية متجددة وواسعة النطاق.
وقالت: “يتصاعد العنف السياسي ضد مواطني جنوب السودان، والنائب الأول للرئيس رياك مشار، رهن الاعتقال، والحكومة الانتقالية تفشل في تلبية أبسط احتياجات مواطنيها”.
وأضافت: “يجب على قادة جنوب السودان أن يعكسوا المسار فوراً، تدعو الولايات المتحدة القادة السياسيين إلى الانخراط في حوار مباشر والنبذ الواضح لهذا العنف”.
سلطت المبعوثة الضوء على أن المجتمع الدولي قدم مساعدات سياسية واقتصادية غير عادية منذ استقلال جنوب السودان.
وذكرت: “ساهمت الولايات المتحدة وحدها بأكثر من 9 مليارات دولار من المساعدات الثنائية المباشرة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات الإضافية إسهامات في المنظمات الدولية والإقليمية”.
وتابعت: “للأسف، لم تقم الحكومة الانتقالية بدورها، في كثير من الأحيان، تعرقل بنشاط إيصال المساعدات الإنسانية، وتعوق بعثة يونميس في أنشطتها وعملياتها الموكلة إليها”.
وأكدت السفيرة أنه عوضا عن استخدام الإيرادات العامة لتحسين حياة مواطنيها، أعطى قادة جنوب السودان الأولوية للإثراء الشخصي.
وصرحت قائلة: “الاحتياجات الإنسانية اليوم في أعلى مستوياتها إطلاقا، على الرغم من 25 مليار دولار من إيرادات النفط منذ استقلال البلاد في عام 2011”.
وانتقدت المبعوثة استمرار بعض المنظمات الدولية في اتباع نهج “العمل كالمعتاد”، داعية إلى المزيد من التبرعات دون محاسبة الحكومة الانتقالية على دورها في أزمة جنوب السودان التي هي في معظمها من صنع الإنسان.
وقالت: “من المؤسف على نحو خاص عندما لا يقوم ممثلو وكالات الأمم المتحدة بمحاسبة الحكومة المضيفة على هذه الممارسات الدائمة، ويجب على الحكومة الانتقالية أن تبدأ في استخدام الإيرادات العامة لدفع رواتب الموظفين العموميين، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، ولتمويل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية”.
وقالت إنه يجب على حكومة جنوب السودان أن تتعاون فوراً مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وتكف عن إعاقة البعثة ومضايقة موظفيها.
وذكرت: “يجب على الحكومة الانتقالية أيضاً التوقف عن عرقلة أولئك الذين يسهلون أو يقدمون المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين”.
وأضافت: “ندين بشدة مصادرة قوات الأمن الحكومية للمساعدات الغذائية وكمين العناصر المسلحة لقوات بعثة الأمم المتحدة في غرب الاستوائية”.
وقالت إن السلطات فرضت رسوماً خارجة عن القانون، ورفضت المساعدة الإنسانية لأغراض سياسية.
وأضافت: “هذه الإجراءات التي لا يمكن الدفاع عنها، إلى جانب انتشار العنف، تجعل من جنوب السودان أحد أصعب وأخطر الأماكن في العالم لتقديم المساعدة”.
وشددت الدبلوماسية على أنه عندما يحرز قادة جنوب السودان تقدماً في معالجة الفساد واستعادة اقتصاد البلاد ونظام الرعاية الاجتماعية، سيبدأون في استعادة الثقة بالتزام الحكومة الانتقالية بالسلام والاستقرار والمصالحة.
وقالت: “مثل هذا التقدم سيجذب دعماً أكبر واستثمارات طويلة الأجل”.