أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أمراً رئيسياً بتشكيل لجنة طارئة لمراجعة ومراقبة وإنهاء الإعفاءات الضريبية غير القانونية.
وقد ألزم الأمر الجمهوري الذي بثه التلفزيون الحكومي مساء الاثنين، اللجنة بمراجعة وتدقيق كافة الإعفاءات الضريبية الحالية الممنوحة للأفراد، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، لتحديد مدى قانونيتها وتقييم أثرها المالي على إيرادات الدولة.
وسيتولى رئاسة اللجنة وزير شؤون شرق إفريقيا، فوينق دينق كوال، على أن يشغل وزير الإعلام، أتينج ويك أتينج، منصب نائب رئيس اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها أيضاً الوزراء المسؤولين عن حقائب “المالية، والعدل، والداخلية، والتجارة، والخدمة العامة، والثروة الحيوانية والسمكية، والموارد المائية”.
ووفقاً للأمر الرئاسي، تُكلف اللجنة بتحديد وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية التي يثبت منحها خارج إطار القانون. كما ستعمل على وضع آليات تضمن عدم الاعتراف إلا بالإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، أو تلك المرتبطة بالحصانة الدبلوماسية، أو اتفاقيات وضع القوات، أو المعاهدات الدولية التي جرى التحقق منها، والمساعدات الإنسانية المعتمدة.
زيادة على ذلك، أُنيطت باللجنة مهمة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة المالية والتخطيط، وهيئة إيرادات جنوب السودان، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الدستورية، وذلك لسد الثغرات في إدارة الإعفاءات الضريبية.
علاوة على ذلك، وجه الأمر الرئاسي اللجنة بالتوصية بالملاحقة القضائية، أو اتخاذ إجراءات تأديبية، أو عقوبات إدارية أخرى ضد المسؤولين الحكوميين، أو الشركات، أو الأفراد الذين يتبين أنهم أصدروا أو سهلوا أو استفادوا على نحو غير مشروع من هذه الإعفاءات الضريبية غير النظامية.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقريراً مرحلياً إلى الرئيس كير في غضون 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر، يليه تقرير شامل خلال 60 يوماً يتضمن توصيات بشأن الإصلاحات المالية والتشريعية طويلة الأجل.
وفي مرسوم رئيسي منفصل بثه تلفزيون جنوب السودان اليوم نفسه، أعفى الرئيس كير، مدوت بيار يل، من منصبه كوزير للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا. وعيّن شانقكوث بيشوك ريث، وزيراً جديداً.
وفي قرار آخر عيّن، مدوت بيار يل، مبعوثاً رئاسياً لمنطقة البحيرات العظمى.
and then