أعربت أسرة سودانية عن قلق بالغ حيال مصير أحد أفرادها بعد مضي عشرة أيام على اعتقاله من قبل استخبارات الجيش السوداني في مدينة ود عشانا بولاية شمال كردفان، وسط أنباء عن تعرضه لانتهاكات جسيمة ومنع عائلته من زيارته أو التواصل معه.
وقال محمد عبد الباقي إن شقيقه “دفع الله عبد الباقي”، البالغ من العمر 52 عاماً، ويعمل مربيًا للمواشي، اعتقل في مدينة ود عشانا قبل نحو عشرة أيام، دون أي سبب واضح، ودون أن تكون له صلة بأطراف النزاع أو انتماء سياسي معروف.
وأوضح أن الاعتقال جرى بعد أن داهمت القوة الاستخباراتية منزل الأسرة، واحتجزت ابن المعتقل أولاً، قبل أن تُجبره، بعد تعرضه “لضرب مبرح وتعذيب”، على استدعاء والده، الذي اعتُقل فور وصوله، بينما تم الإفراج عن الابن لاحقاً.
ووفق الأسرة، قضى دفع الله ثلاثة أيام في مركز استخبارات ود عشانا، ثم نُقل إلى مدينة تندلتي القريبة، حيث يقبع هناك منذ سبعة أيام، بينما لا تزال الأسرة ممنوعة من زيارته أو معرفة وضعه الصحي أو القانوني.
وتقول الأسرة إنها تخشى من تكرار ما حدث مع معتقل آخر في المنطقة، حيث اعتُقل رجل آخر من قبل الاستخبارات، وتوفي أثناء الاحتجاز، ودُفن دون إخطار ذويه بمكان الجثمان، مما أثار مخاوف من أن يلقى دفع الله نفس المصير، في ظل تقارير تتحدث عن حرمان المعتقلين من الطعام والنوم، وتعرضهم للضرب والتعذيب الشديدين في مراكز الاستخبارات.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه التقارير عن انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين من قبل طرفي النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب بينهما في أبريل 2023.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، فإن الآلاف من المدنيين تعرضوا للاعتقال أو الإخفاء القسري، وغالباً دون توجيه تهم أو توفير رعاية قانونية. وتحدثت منظمات دولية عن استخدام أساليب تعذيب في عدد من مراكز الاحتجاز التابعة للجيش والدعم السريع، شملت الحرمان من الطعام والرعاية الصحية، والضرب المبرح، والانتهاكات الجنسية.
وفي مايو 2024، وثّقت “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” حالات اعتقال تعسفي بحق مدنيين في مناطق سيطرة الطرفين، بما في ذلك احتجاز في مواقع غير معلومة ومنع الزيارات القانونية والطبية، ما يثير مخاوف بشأن مصير آلاف المحتجزين.