قرار قضائي يُلزم وزارة الدفاع بدفع تعويضا بأكثر من مليون دولار لضحايا حادثة منزل مدير الأمن السابق

أصدرت محكمة في جنوب السودان، حكماً بتعويض قدره 1,455,180 دولاراً أمريكياً، لرجل وامرأة أُصيبا في حادث إطلاق نار خارج منزل مدير جهاز الأمن الوطني السابق لقطاع الأمن الداخلي اللواء أكول كور في جوبا. صدر القرار اليوم الثلاثاء بجوبا على خلفية دعوى قضائية مدنية ضد وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى.

وصدر الحكم من القاضي أجوك تيتو تيلار، قاضي محكمة مقاطعة من الدرجة الأولى، في غياب ممثلي الوزارة الدفاع.

وقال محامي المدعين، أنجلو طون فال، إن المحكمة منحت مناوا قبريال مكواج مبلغ 274,180 دولاراً للمصاريف الطبية وخسائر الممتلكات، بما في ذلك سيارته الشخصية، بالإضافة إلى 800,000 دولار كأضرار معنوية، بينما مُنحت أقوم أندريا مبلغ 81,000 دولار للمصاريف الطبية والخسائر الأخرى، بالإضافة إلى 300,000 دولار كأضرار معنوية. ويبلغ إجمالي مبلغ التعويض المالي 1,455,180 دولاراً، باستثناء الرسوم القضائية والقانونية.

وأضاف فال إن المحكمة أمرت أيضاً الوزارة بدفع 30 رأساً من الماشية لمكواج وفقاً للتقاليد العرفية، وذلك عقب تقييم طبي أظهر إصابته بنسبة عجز بلغت 60%.

ورحب فال بالحكم، ووصفه بأنه عادل ومنصف، معرباً عن شكره للقضاء لرده بالحق لصالح المدعين.

وترجع خلفية القضية إلى حادث إطلاق نار في 21 نوفمبر 2024، أُصيب فيه مكواج وأندريا في أثناء تنقلهما بمركبتيهما.

وفي حديثها بعد صدور الحكم، حثت أقوم أندريا وزارة الدفاع على دفع التعويض دون أي تأخير إضافي. وقالت إنهما تواصلا سابقاً مع لجنة شُكلت بعد الحادث، ولكنها لم تتلقَ أي تعويض، رغم تقديم الملفات إلى الجهات المختصة، مما دفعهما بعد ذلك إلى طلب الإنصاف عبر القضاء.

وقالت أندريا: “نناشد الوزارة مرة أخرى، بغض النظر عن موقعهم، أن يتدخلوا بشكل عاجل، ويحاولوا تقديم التعويض اللازم”.

من جانبه، قال مناوا قبريال مكواج، إنه تعرض لإصابات خطيرة شملت كسراً في الفك، وأجرى عمليات جراحية متعددة في جوبا ومصر، مشيراً إلى أنه ما زال بحاجة إلى مزيد من العلاج الطبي.

ووصف الحكم بأنه انتصار للعدالة، موجهاً الشكر للقضاة لحكمهم لصالح المدعين.

وأوضح المحامي فال أن المدعين تابعوا القضية أولاً من خلال وزارة العدل والشؤون الدستورية، والتي أخطرت بدورها وزارة الدفاع بالإجراءات القانونية المزمع اتخاذها.

وقال إن الدائرة القانونية بوزارة الدفاع لم تتعاون مع العملية، مضيفاً أن موكليه حصلوا بعد ذلك على إذن بالتقاضي بموجب المادة 33 (2) من قانون إجراءات القانون المدني لعام 2007.

وأشار فال إلى أن الخطوة التالية ستكون فتح ملف تنفيذ عبر المحكمة، حيث سيتم بعد ذلك استدعاء الوزارة لتنفيذ الحكم.

وأكد أن المحكمة لديها آليات لإنفاذ قراراتها في حال استمرار الوزارة في عدم الامتثال، معرباً عن ثقته بأن المؤسسة الحكومية ستحترم الحكم الصادر.

تعليق من الجيش

قال المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، اللواء لول روي كوانق، اليوم الثلاثاء إنه من المبكر جداً التعليق على أمر قضائي يطالب وزارة الدفاع بدفع تعويض قدره 1.4 مليون دولار لشخصين أُصيبا في حادث إطلاق نار خارج مقر إقامة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق لقطاع الأمن الداخلي اللواء أكول كور في جوبا.

وقال كوانق لراديو تمازج إن قيادة الوزارة بحاجة إلى مراجعة الحكم مع فريقها القانوني قبل إصدار أي رد.

وصرح كونق قائلاً: “لقد قرأت هذا توا في وسائل الإعلام قبل بضع دقائق. في الوقت الراهن، الوقت مبكر جداً”.

وأشار إلى أن قيادة الوزارة تحتاج إلى فحص الحكم وطلب المشورة القانونية قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد. وأضاف: “إذا فُوِّضْت بالقيام بذلك نيابة عنهم، فسأكون قادراً على الرد حينها”.