فندت عائلة أشان أقوط أكيج، المستشارة السابقة للسيدة الأولى في جنوب السودان ميري أيان ميارديت، إطلاق سراحها قائلة “بأنها لا تزال قيد الاحتجاز”.
وكانت تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي زعمت إطلاق سراحها.
وكانت أشان، وهي سيدة أعمال مقيمة في جوبا وشغلت سابقاً منصب مستشارة بارزة وخاصة في مكتب السيدة الأولى، قد أُلقي القبض عليها في جوبا يوم 19 مايو إلى جانب اثنين من أعضاء البرلمان الممثلين لدائرة أويل الشرقية. ووجّهت إليهم تهمة تزوير توقيع الرئيس سلفاكير.
كما اتهم جهاز الأمن الوطني الثلاثة بالتزوير، والاستخدام غير القانوني للسلطة الرئاسية، وتهريب المستندات، والتدخل في تحقيق يشمل 16 معتقلاً، من بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق بنيامين بول ميل، الموقوف بسبب جرائم مالية وجرائم ذات صلة.
وكان جهاز الأمن الوطني، الذي قدم الشكوى، قد فتح القضية الجنائية رقم 1891 بتاريخ 13 مايو من خلال قسم شرطة الشمالية والنيابة العامة قبل إحالة القضية إلى البرلمان للمطالبة برفع الحصانة عن النائبين البرلمانيين، وفقاً للوكالة الأمنية.
أشان هي مقاطعة تويج بولاية واراب، بينما ينتمي النائبان البرلمانيان، كوم كوم جينق وأيك أكول، إلى ولاية شمال بحر الغزال.
وفي تصريح لراديو تمازج نهاية الأسبوع، نفى أيويل بول مليك، الذي تحدث نيابة عن عائلة أشان، التقارير التي تفيد بإطلاق سراحها. قائلاً: “لم يُطْلَق سراحها”.
واعتذرت العائلة عن التخبط، موضحة أن الخطأ الأول حدث في ظل ظروف ضغط عالية.
ويأتي بيان العائلة بعد تداول تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم إطلاق سراح أشان.
وتواجه الأجهزة الأمنية في جنوب السودان انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين؛ بسبب الاحتجاز لفترات طويلة والقيود المفرطة على الحريات المدنية والسياسية.
ويمُنح قانون جهاز الأمن الوطني صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز دون أمر قضائي. وعلى الرغم من أن قانون جنوب السودان يتطلب تقديم المعتقلين إلى المحكمة في غضون 24 ساعة من الاعتقال، إلا أن الجماعات الحقوقية أثارت بشكل متكرر مخاوف بشأن عدم الالتزام بهذا الشرط.
and then