أقال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية جوزيف مليك أروب، دون تقديم أسباب لإقالته.
وتمت إقالة مليك بصورة فورية بموجب مرسوم رئاسي بُثّ عبر تلفزيون جنوب السودان الرسمي مساء يوم الإثنين.
وفي مرسوم منفصل، عيّن الرئيس كير، ويليام أوطون أوير، نائباً جديداً لوزير العدل.
وكان مليك يشغل هذا المنصب منذ مارس 2020، حيث عُيّن ضمن التشكيلة الوزارية التي شُكّلت في إطار حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المُعاد تنظيمها.
وتأتي إقالته وسط نزاع حول حدود منطقة أبيي المتنازع عليها.
في الأسابيع الأخيرة، أثار مليك، وهو من منطقة تويج بولاية واراب، جدلاً واسعاً بعد نشره خريطة قال إنها توضح حدود أبيي وفقاً لما حددته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.
واتهمه ممثلو منطقة أبيي بتداول خريطة تُغيّر الحدود التي أقرتها المحكمة في قرارها الصادر عام 2009، مطالبين بفتح تحقيق في الأمر.
في المقابل، دافع ممثلو منطقة تويج عن الخريطة، مؤكدين أنها تعكس ما توصل إليه قرار لاهاي.
ويتركز الخلاف حول التفسيرات المتضاربة لقرار التحكيم الصادر عام 2009 والحدود الفاصلة بين أبيي والمناطق المجاورة التي تطالب بها مجتمعات “تويج ميارديت”، وهو ملف ظل مصدراً للتوتر بين المجتمعين لسنوات طويلة.
أما نائب وزير العدل الجديد، وليم أوطون، فهو محامٍ وحاكم سابق لولاية أعالي النيل، وسبق له المشاركة في عمليات المراجعة الدستورية ولجان حقوق الإنسان البرلمانية. وكان قد شغل منصب حاكم أعالي النيل في عام 2009.
and then