شكا سكان منطقة جوفاري السكنية في مقاطعة جوبا بولاية الاستوائية الوسطى، من مزاعم الاستيلاء على أراضيهم وإخلائهم قسرا من قبل مسلحين، وحثوا حكومة الولاية على التدخل.
جوفاري هي إحدى ضواحي منطقة كافوري السكنية في قرية نيارجوا التابعة لمنطقة لوري بمقاطعة جوبا، غرب العاصمة جوبا. وتعد المنطقة، كغيرها من أجزاء جوبا، مسرحا لنزاعات عنيفة على الأراضي.
مؤخرا، أصدرت سلطات ولاية الاستوائية الوسطى أمرا بوقف تخصيص الأراضي في أجزاء من جوبا بسبب النزاعات المستمرة.
وقال العديد من سكان المنطقة المتضررة لراديو تمازج في نهاية الأسبوع بأن مسلحين بدأوا في مسح وتخصيص قطع الأراضي بشكل غير قانوني في منطقتهم منذ 7 يوليو، مما أجبرهم على الفرار.
وقال خميس عثمان، أحد السكان المتضررين، إن العديد من السكان أصبحوا بلا مأوى. وأضاف: “لقد حصلت على أرضي قبل بضع سنوات، وانضممت إلى بقية السكان الذين كانوا هناك منذ عام 2007؛ ومع ذلك، اقتحم بعض الأشخاص مؤخرا مساكننا، ومسحوا أراضينا لأنفسهم”.
وتابع: “تصاعد التوتر بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، عندما جاء هؤلاء المسؤولون على الأراضي مع بعض الجنود، وبدأوا في إطلاق النار في الهواء واعتقال الناس”.
وكشف أن اعتقال صاحب متجر إثيوبي وشخصين كانا يقومان ببناء متجر له، واقتيدا إلى مركز شرطة قوديلي-2، دون توجيه أي تهم.
وقال جون لوكا، وهو أيضًا زعيم محلي في المنطقة، إنهم أصبحوا الآن بلا مأوى، وكرر دعوته إلى تدخل الحكومة.
وأعرب عن أسفه قائلا “لقد كنا في جوباري منذ عام 2007، لكننا الآن بلا مأوى، وقد جاء بعض الناس، وقالوا إنهم يمسحون المنطقة، بينما يخصصون قطع أراضٍ للآخرين وليس لنا”.
وقال إنهم قدموا شكوى إلى سلطات الحكومة المحلية، وحثوا على اتخاذ إجراء فوري.
من جانبه، قال إيمانويل سوبيك، سكرتير منطقة نيارجوا، إنهم على علم بالمشكلة، وأدانها، وقد رفع دعوى قضائية لوقف المسح غير القانوني الجاري.
وتابع “تقع منطقة جوباري السكنية تحت مسؤوليتنا في منطقة نيارجوا، والذين يعيشون هناك يخضعون لسلطتنا، ومع ذلك، في عام 2018، سعت جماعة مجاورة للحصول على موافقة الحكومة دون موافقتنا، وبدأت في مسح الأراضي لأنفسهم وللآخرين، باستثناء أولئك الذين كانوا هناك منذ عام 2007”.
وأضاف “عندما وصلت الشكوى إلينا، أبلغنا محافظ المقاطعة ووزارة الأراضي دون رد، مما يشير إلى احتمال وجود تواطؤ”.
وقال إنه حث السكان المتضررين على التزام الهدوء.
وتابع “عوضا عن أن نأخذ القانون بأيدينا، استأجرنا محامين ورفعنا قضية مدنية أمام محكمة جوبا، سعيا لوقف المسح غير القانوني الجاري ومحاسبة المسؤولين”.
وقال “يوم الاثنين، ستكون لدينا جلسة محكمة بشأن هذه المسألة، من الناحية القانونية، وتسير الأمور على ما يرام”.
فشلت جهود راديو تمازج في الاتصال بمحافظ مقاطعة جوبا.