عبّر عدد من القيادات التقليدية والمواطنين في مقاطعة موروبو عن قلقهم من تراجع دور النظام القضائي التقليدي (المحاكم العرفية) في حل النزاعات، مما دفع كثيرين إلى اللجوء مباشرةً إلى الشرطة.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد يوم الخميس بهدف رفع الوعي حول القضايا التي يفترض معالجتها عبر الهياكل التقليدية ودور القيادات المحلية في حل النزاعات.
أجونيه ماري، ممثلة المرأة في الاجتماع، قالت إن اضطراب النظام التقليدي دفع الناس لتقديم قضاياهم للشرطة بدلاً من الزعماء المحليين.
وأضافت “الناس أصبحوا يبلغون الشرطة في قضايا يجب أن تُعرض أولاً على السلاطين، وبهذا نحن نقلل من قيمة عملهم. الشرطة أحياناً تتعامل مع هذه القضايا بطريقة مختلفة، لذلك من المهم أن نبدأ من السلاطين (chiefs) ثم نذهب للشرطة إذا لزم الأمر”.
جوزيف أرافي، كاتب المحكمة في موروبو، أوضح أن جميع السلاطين تلقوا تدريباً على القوانين العرفية المعدلة، لكن القانون لم يُطبع بعد، ولم يُسلَّم لهم رسمياً.
وقال “القانون العرفي جاهز، لكنه لم يُطبع بعد. المحامي دينق بيور، عضو عملية صناعة الدستور، سيقدمه للبرلمان ليصبح قانوناً رسمياً”.
نادية بيتا، مسؤولة مكتب النوع الاجتماعي في المقاطعة، ألقت اللوم على عدم التزام بعض القيادات التقليدية بالإجراءات الصحيحة، مما يدفع الناس إلى البحث عن حلول لدى الشرطة أو القوات المشتركة.
وقالت “على الناس أن يعرفوا القنوات الصحيحة: أبدا من السلاطين، وإذا فشل، اذهب إلى الشرطة. لا تأخذ القانون بيدك”.
الزعيم الأعلى في موروبو، نفتالي ياكاني، أقرّ بأن النظام القضائي التقليدي “غير محدث” وعزَا ذلك إلى نقص التمويل وغياب المجالس والقضاة.
وأضاف “نُكلَّف بتقديم الخدمات، لكن لا توجد مجالس ولا محاكم. عمل السلاطين أصبح صعباً بسبب الاستهداف الأمني، وبعضهم يتعرض للاعتقال والتعذيب”.
مدير السلام بالإنابة في المقاطعة أكد أن ضعف الوضع الأمني أدى إلى تعطيل عمل المحاكم من مستوى البيام والبوما وحتى المقاطعة، لكنه أعرب عن تفاؤله.
وقال “مع دعم المدير التنفيذي، والمحافظ، والزعيم الأعلى، سنعيد النظام إلى مساره”.
الاجتماع التشاوري نظمته منظمة (Fin Church Aid) بالتعاون مع الحكومة المحلية، وجمع القيادات التقليدية، النساء، والمسؤولون من جميع البايامات الخمس بالمقاطعة.