قدم محامٍ يمثل موظفين محليين تم فصلهم من شركة () للتأمين في جنوب السودان، مذكرة إلى المحكمة العليا لمنع الشركة من إنهاء عملياتها في البلاد. ويزعم المحامي أن هذه الخطوة تهدف إلى التهرب من المسؤوليات القانونية المحتملة.
كان مجلس إدارة (UPA)، وهي مجموعة خدمات مالية مقرها في كينيا، قد أعلن في يونيو عن خطة لوقف عمليات شركتها الفرعية بجنوب السودان، بعد نحو 19 عاما من العمل في جنوب السودان. ونص الإعلان على أن الشركة “ستتوقف عن قبول أعمال جديدة وتجديد وثائق التأمين اعتبارا من 3 يوليو 2025.
ويأتي قرار الإغلاق بعد نزاع عمالي مطول بدأ في سبتمبر 2023، عندما نفذ 57 موظفا محليا إضراباً، احتجاجاً على ما وصفوه ببيئة عمل غير عادلة، تشمل عدم المساواة في الأجور مقارنة بالموظفين الأجانب. وقامت الشركة لاحقا بفصل قادة نقابة الموظفين المحليين، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية لا تزال منظورة أمام المحكمة.
وأفاد المحامي ماركو ريج شان، وكيل الموظفين المفصولين، أن القضية كان من المقرر أن تصدر فيها المحكمة حكمها النهائي في يوليو الماضي، ولكن أُجِّلَت بسبب نقل القاضي الذي كان ينظر فيها. وأضاف أن هذا التأجيل قد يعقّد مساعي العمال لتحقيق العدالة.
وقال المحامي، إنهم قدموا طلبا “بأمر قضائي مؤقت” لمنع الشركة من وقف عملياتها إلى حين صدور قرار المحكمة النهائي، مشيرا إلى أن الشركة “تدّعي أنها ستتوقف عن العمل على مدى عامين، لكن وثائق داخلية تشير إلى أنها تخطط للإغلاق خلال 90 يوما”. واتهم الشركة بمحاولة التهرب من المسؤوليات التي قد تترتب على هذه القضية.
من جانبه، عبر مدينق جاكوب، الرئيس السابق لنقابة موظفي (UPA) وأحد الموظفين المفصولين، عن تفاؤله الحذر. وقال “محاكم جنوب السودان لديها صلاحية منع UAP من المغادرة طالما أن المسائل القانونية لم تُحل، ونحن على ثقة بأن القضاء سيحقق العدالة”.
ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من شركة UAP Old Mutual حول هذا الموضوع.
.