رفعت مجموعة من المهاجرين من جنوب السودان ومنظمة حقوقية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، سعياً لعرقلة قرار إنهاء وضع “الحماية المؤقتة” الذي يمنع ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وتطعن الدعوى الفيدرالية، التي رفعها أربعة أفراد ومنظمة “المجتمعات الأفريقية معاً” (African Communities Together) في بوسطن، في قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء “وضع الحماية المؤقتة” الممنوح لمواطني جنوب السودان.
ويقول المدعون بأن هذه الخطوة تنتهك القانون المنظم للبرنامج، وتتجاهل الظروف الخطيرة المستمرة في جمهورية جنوب السودان.
ويوفر وضع الحماية المؤقتة تصاريح عمل وإعفاءً من الترحيل لمواطني الدول المؤهلين الذين تعاني بلدانهم من نزاعات مسلحة، وكوارث طبيعية، وظروف استثنائية أخرى.
ومن المقرر أن يدخل القرار، الذي أعلنته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم في 5 نوفمبر، حيز التنفيذ في 5 يناير المقبل.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن حوالي 232 مواطناً من جنوب السودان يستفيدون حالياً من هذا الوضع، بالإضافة إلى 73 طلباً لا يزال قيد النظر.
وقال أماها كاسا، المدير التنفيذي لمنظمة المجتمعات الأفريقية معاً أن “يكشف هذا النمط عن الأجندة الحقيقية للإدارة، وهي تجريد مجتمعات المهاجرين الملونين من الحماية بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها”.
وحتى الآن لم تصدر وزارة الأمن الداخلي أي رد على الاستفسارات المتعلقة بالقضية.
عانت دولة جنوب السودان، التي نالت استقلالها عام 2011، من أعمال عنف مستمرة، بما في ذلك حرب أهلية (2013-2018) أدت إلى مقتل نحو 400 ألف شخص.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت جنوب السودان ضمن برنامج الحماية المؤقتة لأول مرة في عام 2011.
يُذكر أن الإدارة الحالية اتخذت قرارات مماثلة لإنهاء الحماية لمواطني دول أخرى مثل سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، والعديد من هذه القرارات يواجه حالياً طعوناً قانونية أمام المحاكم الأمريكية.