حذرت مسؤولة رفيعة المستوى من أن النساء في جنوب السودان يواجهن تصاعدا في التحرش عبر الإنترنت، والذي يعكس العنف الجسدي والنفسي الذي يتعرضن له خارج الإنترنت.
وقالت لونا جيمس إلياس، نائبة رئيس مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان، إن الهجمات الرقمية تعزز الأعراف الثقافية الضارة وتُسكِت النساء.
وقالت في اجتماع نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم السبت: “ما يحدث على الإنترنت لا يبقى حبيس الإنترنت، إنه يدمر ثقة النساء، ويُسكِتهن، ويجعلهن يخشين المشاركة العامة”.
جاء هذا الحدث كجزء من الحملة العالمية “16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وقالت إلياس إن النساء في الحياة العامة يواجهن التشهير بالجسد، والتخويف، والتهديدات سواء على الإنترنت، أو في منازلهن.
وأضافت: “بعضنا ممن يشغلن مناصب سياسية يتعرضن للضرب فعلاً من قبل أزواجهن، لكن عندما نذهب إلى المكتب، نكذب ونقول إننا ارتطمْنا بالباب”، مشيرة إلى أن العديد من النساء يشعرن بأنهن محاصرات في زيجات مسيئة.
وحذرت من أن أنماطا مماثلة من السيطرة والإساءة بدأت تظهر عبر الإنترنت، حيث يراقب الشركاء هواتف النساء ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يجردّهن من كرامتهن وحريتهن.
وصرحت: “العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت يعكس فعليا العنف القائم على النوع الاجتماعي خارج الإنترنت”.
وكررت دولفين سيروماغا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنوب السودان، التحذير. قائلة “إن المنصات الرقمية تُستخدم بشكل متزايد لترهيب وإسكات وتشويه سمعة النساء”.
وشددت على أنه لا ينبغي التقليل من شأن العنف عبر الإنترنت واعتباره مجرد “كلمات سيئة”، بل يجب الاعتراف به كسلوك له عواقب حقيقية على أرض الواقع.
وقالت: “عندما تُهدَّد النساء أو تُشهَّر بهن عبر الإنترنت، فإن الرسالة التي تُرْسَل هي أنهن لا ينتمين إلى الحياة العامة”.
واستشهدت ببيانات عالمية تظهر أن أكثر من 80% من البرلمانيات واجهن التحرش عبر الإنترنت، مع تلقي ما يقرب من نصفهن تهديدات بالاغتصاب أو الموت.
وأضافت أن أنماطا مماثلة تُرى الآن في جنوب السودان، مع ارتفاع في التنمر الإلكتروني، وخطاب الكراهية، وسوء استخدام الصور الذي يستهدف النساء والفتيات.
ويمثل إقرار الجمعية التشريعية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية وسوء استخدام الحاسوب هذا الأسبوع خطوة محتملة نحو معالجة بعض هذه القضايا. ويُجرِّم التشريع مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك نشر “محتوى غير لائق”، وانتحال الشخصية عبر الإنترنت، وتحديداً التحرش القائم على النوع الاجتماعي.
ودعت المسؤولة الأممية، إلى أن يكون الأمان الرقمي جزءًا أساسيا من خطة العمل الوطنية لجنوب السودان بشأن المرأة والسلام والأمن، ويتطلب ذلك قوانين أقوى، واستثمارا في محو الأمية الرقمية، وتقديم دعم أفضل للناجيات.
وحثت المسؤولتان على بذل جهد جماعي لضمان تمكن النساء والفتيات من المشاركة في الحياة العامة، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، دون خوف.