اشتكى مواطنون من مختلف شرائح المجتمع في جنوب السودان من غياب حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا القيود يحد من مشاركتهم في شؤون البلاد.
ويؤكد المواطنون أن حريتهم في الكلام والتعبير مقيدة بشدة، وشهدت تدهورًا منذ الاستقلال، مع اتهامهم للسلطات، وخاصة جهاز الأمن الوطني، بتقييد هذه الحقوق بشكل ممنهج. وعلى الرغم من أن الدستور الانتقالي ينص على حرية التعبير، إلا أنها لا تُحترم على أرض الواقع.
ويصفون الوضع العام في جنوب السودان بأنه يتميز بـ “تقلص المساحة المدنية” والقمع المنهجي. وقد حذر خبراء حقوق الإنسان من أن هذا الوضع يعيق تنفيذ اتفاقية السلام، ويهدد إمكانية تحقيق سلام وديمقراطية دائمين.
وقال المواطن أوكيج سانتو، أحد سكان جوبا، لبرنامج “الطريق إلى الديمقراطية” على راديو تمازج: “من الصعب جدا التعبير عن الذات؛ إنه تحدٍ حقيقي، يُنظر إلى بعض الناس وكأنهم بلا قيمة، ولا يُمنحون فرصة للتعبير عن آرائهم بشأن ما يحدث بسبب الأمن، وإذا تحدثت عن شيء ما، يمكن للسلطة أن تتخلص منك”.
وطالب سانتو “من هم في السلطة بأن ينظروا إلى الجميع على قدم المساواة”.
وأشارت بير غلاديس، من سكان مدينة توريت بولاية شرق الاستوائية، إلى أنه لو كان المواطنون أحرارًا في التعبير عن أنفسهم، لاتُخذت بعض القرارات بشكل جماعي لمساعدة البلاد.
وقالت “في جنوب السودان، إذا أردت أن تقول الحقيقة كمواطن، فليس الأمر سهلاً؛ لأن الناس يخشون الاعتقال، مع أن المفروض أن نتحدث دون خوف من أجل بلد أفضل”.
ردد مايكل لوكانق، من كبويتا، صدى المخاوف من الاعتقال بسبب التعبير. وقال: “في هذه الأيام، يخشى الناس قول الحقيقة؛ لأنهم سيأتون ويعتقلونك، وسيكون أمرا جيدا لو كانت هناك حرية للجميع للتعبير عن آرائهم، ونحتاج إلى الحرية والسلام والمساواة في هذا البلد”.
ودعا القادة السياسيين لضمان تمتع المواطنين بحقهم في حرية التعبير حتى يتقدم البلد.
وأكد لوكانقا أغسطينو، ناشطاً في المجتمع المدني والمدير التنفيذي لمنظمة العمل المجتمعي من أجل التنمية، أنه لا توجد حرية تعبير، على الرغم أنها منصوص في الدستور.
وتابع: “لا توجد حرية التعبير؛ لأن المواطنين يخشون تصحيح أخطاء الحكومة بسبب الترهيب، والناس يخشون أنهم إذا تحدثوا، فسوف يُسْتَجْوَبُون”.
وأضاف أن “وضع حرية التعبير ليس كما نريده؛ لأن هذا البلد غير مستقر، وهناك دائمًا تخويف للمواطنين، وهم يخشون أن يعتقلوا لتحدثهم عن الأمور الخاطئة الجارية في البلاد”. ويعتقد الناشط أن المسؤولين في الحكومة لا يطبقون القوانين؛ لأنهم يخشون أن يشير الناس إلى أخطائهم. وحث الحكومة على الاقتداء بدول الجوار مثل كينيا والدول الأخرى حيث يمكن للمواطنين التعبير عن شكاواهم بحرية لمعالجتها.