قالت سلطات الهجرة في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، إنها اعتقلت 17 مواطنًا إريتريًا في حادثتين منفصلتين، وذلك في إطار ما تصفه بحملة على الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر التي تستخدم البلاد كطريق عبور.
وصرح المدير العام للسجل المدني والجنسية والجوازات والهجرة، اللواء إيليا كوستا، بأنه اُعْتُرِض الأفراد في أثناء محاولتهم العبور إلى السودان دون وثائق سفر سارية المفعول.
في الحادثة الأولى التي وقعت في 10 أكتوبر، قال كوستا إن ضباط الهجرة في بلدة أويل الشمالية الحدودية مع دولة السودان، احتجزوا مجموعة مكونة من 14 إريتريًا – 13 رجلاً وامرأة واحدة.
وذكر كوستا: “إنهم الآن في جوبا بمقر الإدارة العامة للهجرة للتحقيق”، مضيفًا: “لقد فتحنا قضية ضدهم بموجب قانون الهجرة؛ لأنهم كانوا يتنقلون دون أي وثائق”.
وفي حادثة ثانية منفصلة، أضاف أنه تم احتجاز ثلاثة إريتريين آخرين، رجلان وامرأة واحدة – بالقرب من فلوج، وهم أيضًا بدون وثائق هوية.
وربط كوستا الاعتقالات بنمط أوسع من الاتجار بالبشر عبر الممر الشمالي لجنوب السودان. وقال إن المهاجرين يتم توجيههم في الغالب عبر السودان وليبيا بهدف الوصول في نهاية الأمر إلى أوروبا، بعد عبور البحر الأبيض المتوسط.
وقال: “ليست هذه هي المرة الأولى، لقد اعتقلنا العديد من الإريتريين الذين يعبرون جنوب السودان إلى السودان، وهذا اتجار بالبشر، وهناك شبكة تنظم تحركاتهم”. وأشار إلى أن التحقيقات جارية لكشف هذه الشبكات.
وكشف مسؤول الشرطة أن معظم المعتقلين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 20 عامًا، وأن المجموعة شملت فتاة قاصراً واحدة، لكنه لم يذكر عمرها بالتحديد.
وأشاد كوستا بـيقظة قوات أمن الحدود وحث المجتمعات المحلية على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، كما دعا سفارات إريتريا والصومال وإثيوبيا في جوبا إلى التعاون مع سلطات جنوب السودان لمعالجة هذه القضية.
وقال “سنبلغ السفارة الإريترية بالاعتقالات ليكونوا على علم بتحركات مواطنيهم”، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 مواطنًا إريتريًا قد تم اعتقالهم وترحيلهم سابقًا عبر القنوات القانونية.
وأكد كوستا مجددًا التزام الحكومة بأمن الحدود، وشدد على أن جنوب السودان يرحب بالزوار الذين يتبعون الإجراءات الصحيحة. وقال: “نحن لا نرفض الأشخاص الذين يأتون إلى جنوب السودان، لكن يجب أن تأتي من خلال الإجراءات القانونية وبجواز سفر أو وثائق سارية أخرى”.