كشفت بيانات جديدة أصدرها تحالف من مجموعات الضغط والمناصرة، أن دولة جنوب السودان التي يمثل الشباب تحت سن 35 عاماً أكثر من 70% من سكانها تمارس إقصاءً ممنهجاً لهذه الفئة من كافة مستويات السلطة السياسية تقريباً.
وأظهر التحليل الذي أعده “مركز السلام” بالتعاون مع “اتحاد شباب جنوب السودان الوطني” وبدعم من” منظمة مساعدات الشعب النرويجي، ضعفاً حاداً في تمثيل الشباب في دولة لا تزال تكافح لإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه راديو تمازج الثلاثاء، فإن الأرقام تعكس واقعاً مريراً للإقصاء؛ حيث يتجاوز سن الرئيس وجميع نوابه الخمسة وكافة حكام الولايات الـ 36 عاماً، مما يعني انعدام تمثيل الشباب تماماً في أعلى المناصب التنفيذية بالبلاد. كما يشغل الشباب أقل من 5% فقط من المناصب الوزارية ومناصب نواب الوزراء على المستوى القومي.
أما في الجمعية التشريعية الوطنية، فيشغل الشباب 23 مقعداً فقط من أصل 550 مقعداً (بنسبة 4.18%)، وهي إحدى أدنى معدلات التمثيل المسجلة. وعلى مستوى الولايات، لا يوجد أي حاكم ولاية دون سن 36، بينما يشغل الشباب منصبين فقط من أصل عشرة لمناصب نواب الحكام.
كما انعدم تمثيل الشباب تماماً في مناصب الوزراء الولائيين في ولايات عدة، منها “شرق الاستوائية، وشمال بحر الغزال، وواراب، وأعالي النيل”.
وعلى مستوى محافظي المقاطعات، بدا المشهد متفاوتاً؛ فبينما سجلت ولاية جونقلي نسبة 44.3% من المحافظين الشباب، وولاية وسط الاستوائية 33.3%، سجلت ولايات غرب الاستوائية، والوحدة، وغرب بحر الغزال، وأعالي النيل صفر تمثيل للشباب في هذه المناصب القيادية المحلية.
وأوضح التقرير أن “إشراك الشباب لا يستند إلى سياسات أو أسس مؤسسية، بل يحدث على نحو عشوائي ودون تأثير حقيقي”، محذراً من أن هذا النهج “يقوض الحكم الشامل، والملكية الوطنية، والاستقرار السياسي طويل الأمد”.
وتزداد حدة الإقصاء عندما يتعلق الأمر بـالمرأة الشابة؛ حيث وصف التقرير مشاركتها في هياكل الحكم بأنها “منخفضة للغاية”، مشيراً إلى أن التمثيل الشبابي في حال وجوده يطغى عليه الذكور إلى حد بعيد.
وحدد التحليل عوائق نظامية رئيسية تحول دون تمثيل الشباب، أبرزها، غياب الحصص القانونية (الكوتا) الملزمة، وممارسات التعيين التقديرية “المبنية على المحسوبية”. وغياب سياسات مؤسسية لإدماج الشباب داخل الأحزاب السياسية.
وفي ختام تقريره، وجه التحالف “مذكرة مناصرة” لصناع القرار والشركاء الدوليين، تطالب بتفعيل حصة الـ 20% المخصصة للشباب والمعطلة في السياسة الوطنية لتنمية الشباب.
كما اقترح التقرير إلزامية الإفصاح عن السن في وثائق التعيين والانتخاب، وإنشاء مستودع رقمي مركزي لتتبع مشاركة الشباب.
وشددت المذكرة على ضرورة تدخل الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيقاد”، لدعم المبادرات التي تهدف إلى توفيق التمثيل السياسي مع الواقع الديموغرافي للبلاد.