أصدر حاكم ولاية الاستوائية الوسطى، إيمانويل عادل أنطوني، قراراً ولائياً يقضي بالوقف الفوري لإصدار كافة وثائق ملكية الأراضي في منطقة “نياميني” بمقاطعة جوبا. ويأتي هذا الإجراء الحكومي الصارم في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة والنزاعات الميدانية بين المجتمعات المحلية حول أحقية ملكية مساحات شاسعة من الأراضي في الضواحي الغربية للعاصمة جوبا.
و استند الحاكم في “الأمر الولائي رقم 19/2026” إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة له بموجب المرسوم الرئاسي رقم (408/2025)، والمادة (99) من الدستور الانتقالي للولاية لعام 2012 المعدل. وبموجب هذا القرار، تقرر الآتي إلغاء إصدار أي وثيقة تخص قطع الأراضي في “نياميني” اعتباراً من تاريخ توقيع القرار في الثاني من مارس 2026، تكليف اللجنة الأمنية بالولاية، برئاسة نائب الحاكم، بوقف عمليات الترسيم الجارية والبدء في حوار مباشر مع المجتمعات المتنازعة لحل الخلاف.
ووجه الحاكم بإلقاء القبض على أي فرد يثبت تورطه في إصدار وثائق أراضي مخالفة لهذا القرار وإحالته إلى القضاء، في وقت الزم محافظ مقاطعة جوبا بضمان تنفيذ القرار وضمان امتثال المسؤولين المحليين له بشكل فوري.
تعود خلفية الأزمة إلى مايو 2025، عقب إطلاق عملية تخصيص وبيع لنحو 22,700 قطعة أرض للمواطنين في منطقة “نياميني” الواقعة على بعد 12 ميلاً شمال غرب جوبا. وبينما صرحت جمعية “إليكاري للتنمية” حينها بأن المنطقة مفتوحة للاستثمار والسكن لكافة مواطني جنوب السودان، اعترضت مجتمعات محلية أخرى على هذه الخطوة، مما أدى إلى نزاع حول الملكية هدد الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
وفي ذات الصدد أكد الحاكم إيمانويل عادل أن وقف عملية الترسيم هو “إجراء مؤقت” يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على السلم الأهلي وضمان الوصول إلى حل عادل يرضي الأطراف المتنازعة تحت سيادة القانون.