زعيمها رياك مشار وُقف عن مهامه والحركة تتعهد بالسعي لـ “تغيير النظام”
أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة، أحد شركاء اتفاق السلام بجنوب السودان، اليوم الاثنين أن الحكومة الانتقالية المُنشطة “انهارت” وفقدت شرعيتها، متعهدةً بالسعي لـ”تغيير النظام” بعد توجيه اتهامات وإيقاف زعيمها، النائب الأول للرئيس رياك مشار، عن مهامه.
وقالت الحركة الشعبية في المعارضة حسب بيان أطلع عليه راديو تمازج، إن الحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق السلام لعام 2018 قد “دُمرت”، متهمةً الحركة الشعبية بقيادة الرئيس سلفا كير بتدبير “خطة دكتاتورية” و”الاستيلاء على الدولة”.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع افتراضي استمر ثلاثة أيام للقيادة السياسية والعسكرية للحركة، عُقد ردًا على قرار تعليق مهام مشار ومسؤولين آخرين. يُذكر أن مشار، الخصم اللدود لسلفا كير منذ فترة طويلة، قد وُجهت إليه مؤخرًا اتهامات من قبل الحكومة تتعلق بهجوم نفذته ميليشيا في بلدة ناصر.
وفي بيان ممهور بتوقيع رئيس الحركة بالإنابة، أويث ناثانيل فيرينو، رفضت الحركة الاتهامات، واصفةً إياها بأنها “حملة انتقامية ذات دوافع سياسية” وانتهاكٌ للاتفاق المُنَشَّط لحل النزاع في جنوب السودان.
وذكرت الحركة أن تعليق مهام مشار، وهو أحد الموقعين الرئيسيين على اتفاق السلام، “يؤدي فعليًا إلى توقُّف كامل لتنفيذ البنود السياسية والأمنية للاتفاق”.
وأشار بيان الحركة الشعبية في المعارضة إلى أن الحكومة الانتقالية لم تعد دستورية وفقدت شرعيتها. وحثَّ القرار مؤيدي الحركة والمواطنين على “الاستعداد للخدمة الوطنية” و”استخدام كل الوسائل المتاحة لاستعادة بلادهم وسيادتهم”.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت الحركة تعتزم سحب أعضائها من الهياكل الحكومية الأخرى.
كما أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أنها لن تعترف أو تشارك في الإجراءات القضائية ضد أعضائها، واصفةً العملية القضائية بأنها “غير قانونية” و”غير كُفْء”. ومع ذلك، أقرت الحركة بإمكانية مشاركة المحامين نيابةً عن المعتقلين لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
ودعا البيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مشار وجميع المعتقلين السياسيين، محذرًا من أنه في حال عدم تحقيق ذلك، فإن الحركة ستستخدم “جميع الوسائل للمطالبة بالإفراج عنهم”.
ولم ترد حكومة جوبا بعد على هذا الإعلان.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث كانت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة قد حذرت في وقت سابق اليوم، من أن اتفاق السلام في جنوب السودان على شفا الانهيار. وأشارت المفوضية إلى أن الإخفاقات المستمرة في تنفيذ بنود الاتفاق، بالإضافة إلى الإجراءات الأحادية المتخذة من قبل الحكومة، تهدد بتقويض الثقة بين الأطراف.
تضع هذه التطورات مستقبل السلام في جنوب السودان على المحك، وتؤكد على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتدهور قد يدفع البلاد نحو العودة إلى الصراع المسلح، بحسب تحذيرات مراقبين لعملية تنفيذ السلام في جنوب السودان.