نفى جهاز الأمن الوطني الاتهامات التي ربطت مدير عام مكتب الأمن الداخلي، أكيج تونق أليو، بأنشطة استخراج الذهب في مقاطعة تونج الجنوبية بولاية واراب، واصفاً تلك المزاعم بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية.
وجاء النفي عقب تقرير إعلامي زعم أن أكيج تونق أليو والمبعوث الرئاسي الخاص للبرامج الخاصة، أدوت سلفا كير، إلى جانب آخرين، وقعوا مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات استخراج الذهب في منطقة أقوقو التابعة لمقاطعة تونج الجنوبية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في جوبا، رفض المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، ديفيد جون كوموري، الاتهامات، مؤكداً أنها تهدف إلى تشويه سمعة مدير مكتب الأمن الداخلي والجهاز الأمني.
وقال كوموري إن جهاز الأمن الوطني يسعى إلى توضيح الحقائق وإبعاد مدير مكتب الأمن الداخلي عن الادعاءات المتعلقة باستغلال المعادن في منطقة أقوقو، مؤكداً أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي أدلة.
وأضاف أن الاتهامات الموجهة إلى أكيج تونق أليو وأدوت سلفا كير وآخرين بشأن استغلال الموارد المعدنية في المنطقة غير صحيحة، معتبراً أنها جزء من حملة تستهدف الإساءة إلى سمعة المسؤولين المذكورين ومكتب الأمن الداخلي.
وأكد المتحدث أن أنشطة التعدين لا تدخل ضمن اختصاص جهاز الأمن الوطني أو القطاع الأمني، مشيراً إلى أن مهام الجهاز تقتصر على حماية الأمن القومي وتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في قانون الأمن الوطني.
وأوضح أن أي مهام أخرى قد يقوم بها مدير مكتب الأمن الداخلي خارج نطاق واجباته الرسمية لا تتم إلا بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية عبر أمر جمهوري.
وكشف كوموري أن خبراء الأدلة الجنائية الرقمية يجرون تحقيقات لتحديد مصدر هذه المزاعم، محذراً من أن أي شخص يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة سيواجه الاعتقال والملاحقة القانونية بموجب القوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الحاسوب.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من اتهام حركة خلاص جنوب السودان لأشخاص لم تسمهم بالاستيلاء على أراضٍ تعود لمجتمع بونقو في مقاطعة تونج الجنوبية بغرض التنقيب عن الذهب، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تسهم في تصاعد التوترات المحلية، وأن الأراضي خُصصت للتعدين دون موافقة المجتمع المحلي أو تقديم تعويضات للسكان.
and then