أكدت السلطات المحلية في مقاطعة قوقريال الغربية بولاية واراب، اعتقال “14” مسؤولاً من وزارة المالية وهيئة الإيرادات والقوات النظامية يوم الخميس الماضي، على يد جنود من الفرقة الحادية عشرة للمشاة التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان لفتحهم نقطة تفتيش في جسر ثاركوينق بشكل غير قانوني.
في يناير، أعلنت قيادة الجيش في جوبا أنها أزالت جميع نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بناءً على توجيه من الرئيس سلفا كير.
واتُّهمت نقاط التفتيش، بما فيها غير القانونية، بابتزاز التجار والمسافرين والتسبب في ارتفاع حاد في أسعار السلع.
في حديثه لراديو تمازج يوم الثلاثاء، أوضح فيكتور ويك دور، محافظ مقاطعة قوقريال الغربية، أن من أقاموا نقطة التفتيش غير القانونية لم يكونوا شبابًا منفلتين، بل مسؤولون حكوميون محليون وشرطة وجنود.
وأضاف أن المسؤولين أُمروا من مسؤولي الولاية بتشغيل نقطة التفتيش، في مخالفة لتوجيهات الرئيس سلفا كير.
وأوضح قائلاً “لم يكن المعتقلون شبابًا كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل مسؤولون حكوميون، من بينهم ضباط شرطة، وضابط هجرة، وبعض موظفي هيئة الإيرادات، ومحصلو ضرائب، وضباط استخبارات عسكرية”.
وأضاف “أُلقي القبض على 14 شخصًا من وحدات مختلفة لمخالفتهم أمر الرئيس”.
ونفى المحافظ ويك تورطه في الاعتقالات، على الرغم من أن نقطة التفتيش تقع ضمن نطاق اختصاصه، وقال إن العملية نفذها قائد الفرقة 11 التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان، الذي حذّر مرارًا من إقامتها.
في غضون ذلك، أكد جوزيف مانوت، مدير فيام كواج الجنوبية، الاعتقالات، وقال إنه حاول إطلاق سراح المسؤولين بكفالة، لكن ضباط الجيش رفضوا.
وقال “المعتقلون مسؤولون حكوميون من وزارة المالية وهيئة الإيرادات. ألقي الجيش القبض على موظفي الضرائب عند جسر ثاركوينق لأنهم فتحوا نقطة التفتيش. اعتدى عليهم الجنود بالضرب والاحتجاز، ثم اقتادوهم إلى مقر الفرقة 11 في ماجاك تيت”.
وأضاف “أرسلني محافظي (ويك) يوم الاثنين للاطمئنان على حالة المسؤولين المعتقلين، ووجدتهم بخير. لم يتعرضوا للضرب مرة أخرى. حاولت إطلاق سراحهم بكفالة، لكن ضباط الجيش رفضوا”.