أكد نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، لوثار جاشكي، يوم الثلاثاء، التزام الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس مجموعة عمل المرأة والسلام والأمن، بالتنفيذ الكامل لأجندة المجموعة.
أدلى جاشكي بهذه التصريحات في افتتاح المنتدى السنوي للمساواة بين الجنسين، الذي انطلق يوم الثلاثاء في جوبا، ويستمر حتى يوم الخميس.
وقال “المرأة والسلام والأمن موضوعٌ عزيزٌ على قلوبنا، ونشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة على قبولنا رئيسةً مشاركةً لمجموعة عمل المرأة والسلام والأمن”.
وبين أن مجموعة العمل تُركز على تعزيز مشاركة المرأة وحمايتها في عمليات السلام والأمن، لا سيما في سياق المرحلة الانتقالية والصراع الدائر.
وأضاف “تدعو مجموعتنا إلى التنفيذ الكامل لأجندة المرأة والسلام والأمن. تُعد هذه الأجندة بالغة الأهمية لتحقيق السلام والأمن المستدامين، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية الطويلة التي تمر بها البلاد”.
وقال إن أجندة المرأة والسلام والأمن تشدد على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في بناء السلام والأمن والعمليات السياسية.
ووفقًا للمبعوث، فإن أحد الجوانب الرئيسية لهذه الأجندة هو تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325، والتي تهدف إلى دمج إطار عمل المرأة والسلام والأمن في السياسات والممارسات الوطنية.
وأضاف أن المساهمة في تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن تُمثل أولويةً للاتحاد الأوروبي، الذي عيّن سفيرًا لشؤون النوع الاجتماعي والتنوع من أجل تعزيز دمج التزامات المرأة والسلام والأمن في عمل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح “على وجه الخصوص، لتطبيق مناهج مراعية للنوع الاجتماعي في جميع الجهود الرامية إلى منع النزاعات وحلها، ومفاوضات السلام، وبناء السلام، وحفظ السلام، والاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى الإغاثة والتعافي وإعادة إعمار الدول المتضررة من النزاعات، بما في ذلك عمليات العدالة الانتقالية، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في هذه العمليات”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مناصر قوي للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في جنوب السودان، وأن الوفد عمل على مر السنين مع المجتمع المدني الدولي وجنوب السودان، ووكالات الأمم المتحدة، لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأوجه عدم المساواة.
وعلى صعيد أكثر تحديدًا، دعم الوفد سبعة مشاريع بمبلغ سبعة ملايين يورو. وتناولت هذه المشاريع بشكل خاص جوانب مختلفة من تمكين المرأة على المستوى الشعبي، كما قدمت الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجيات، وعززت التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وقد انتهت هذه المشاريع العام الماضي.
وأكد أن جميع مشاريع الاتحاد الأوروبي تُركّز بشكل كبير على النوع الاجتماعي، إذ يتمثل الهدف العالمي في أن تُسهم 85% من جميع تدخلات الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025 في تحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال جاشكي “نشجع الحكومة على إطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن بفعالية، وتوفير مسار تدخل استراتيجي إرشادي”.
وأضاف “هذا يستدعي أيضًا إقرار البرلمان لمشروع قانون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتطبيقه الكامل، لضمان حماية النساء من العنف، لا سيما في ظلّ الصراع المفتوح الذي تشهده البلاد حاليًا”.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التأثير غير المتناسب للنزاعات المسلحة على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، سواءً على الإنترنت أو خارجه.