أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع برتكول رئاسي جديد يقضي بتوسيع وتشديد قيود الدخول إلى الولايات المتحدة، شملت إدراج جمهورية جنوب السودان ضمن قائمة الدول التي تواجه “قيوداً كاملة” على دخول مواطنيها، وذلك في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وحماية السلامة العامة.
وفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، جاء قرار فرض القيود الشاملة على رعايا جنوب السودان بناءً على تحليل بيانات دقيق أظهر وجود “أوجه قصور حادة ومستمرة” في إجراءات الفحص والتدقيق ومشاركة المعلومات الأمنية. وبررت الإدارة الأمريكية هذا الإجراء لعدة أسباب تقنية وأمنية.
أشار تقرير وزارة الأمن الداخلي للسنة المالية 2024 إلى أن مواطني جنوب السودان سجلوا نسبة تجاوز في تأشيرات الزيارة (B-1/B-2) بلغت 6.99%، بينما قفزت النسبة في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي (F, M, J) إلى 26.09%.
وأكد البيان الذي اطلع عليه راديو تمازج، أن جنوب السودان فشل تاريخياً في التعاون مع السلطات الأمريكية بشأن استعادة مواطنيه الصادر بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وأشار المرسوم إلى أن جنوب السودان، إلى جانب دول أخرى، يعاني مشكلات هيكلية مثل الفساد المستشري، وعدم موثوقية الوثائق المدنية، وغياب أنظمة تسجيل المواليد، مما يجعل من المستحيل على السلطات الأمريكية إجراء فحص أمني دقيق للأفراد.
وانضمت جنوب السودان بموجب هذا القرار إلى قائمة تضم 5 دول جديدة خضعت للقيود الكاملة وهي “بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وسوريا”، لتنضم إلى القائمة الأصلية التي تضم 12 دولة أخرى مثل السودان واليمن والصومال.
وتهدف هذه القيود إلى منع دخول الأفراد الذين تفتقر الولايات المتحدة لمعلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي قد يشكلونها، ولحث الحكومات الأجنبية على تحسين معاييرها الأمنية.
ورغم شمولية القيود، أوضح البيان أن هناك فئات مستثناة من هذا الحظر، تشمل الحاصلين على الإقامة الدائمة القانونية “Green Card”، وحاملي التأشيرات الصالحة حالياً، وفئات معينة من الرياضيين والدبلوماسيين، بجانب الحالات التي يثبت فيها أن دخول الفرد يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، مع الحفاظ على نظام التنازلات (Waivers) لكل حالة على انفراد.