في خطوة تثير التوترات، وتعتبر خرقا جديدا لاتفاق السلام، أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، مرسوما يقضي بتعيين عضو من حزبه حاكما لولاية غرب الاستوائية. هذا التعيين يذهب ضد بنود اتفاق السلام الذي ينص على أن هذا المنصب يجب أن يشغله حزب النائب الأول للرئيس رياك مشار.
ظل منصب حاكم الولاية شاغرا لنحو ستة أشهر بعد إقالة الرئيس كير للحاكم السابق، ألفريد فوتويو كارابا، في 10 فبراير، الجنرال فوتويو، الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة مشار، كان يشغل أيضا منصب القائد العسكري الأول لمشار في الولاية. وقد أدت إقالته إلى تجدد الخلافات حول تقاسم السلطة بين الزعيمين.
وبعد إقالة فوتويو مباشرة، طالب أنصار الحزب الحاكم “الحركة الشعبية لتحرير السودان” في أجزاء من الولاية بأن تعود قيادتها إلى حزبهم عوضا عن أن تظل تحت سيطرة فصيل مشار.
وانتقد مسؤولون في حزب مشار التعيين الجديد بشدة. ووصف جوزيف ملوال دونق، المسؤول البارز في المعارضة، تعيين جيمس الطيب جاز بيراي بأنه “تعيين أحادي وانتهاك جديد صارخ لاتفاق السلام”
وأكد ملوال، وهو رئيس لجنة العلاقات الدولية في الحركة الشعبية في المعارضة، أنهم لم يقدموا أي ترشيح بديل، وأن محاولاتهم للقاء الرئيس كير لإنقاذ اتفاق السلام قد باءت بالفشل.
وفي المقابل، رحب إدموند ياكاني، الناشط في المجتمع المدني والمدير التنفيذي لمنظمة “تمكين المجتمع من أجل التقدم”، بالتعيين. وحث ياكاني الحاكم الجديد على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار في الولاية التي تشهد عنفا عرقيا وسياسيا، مؤكدًا أن على الحاكم أن ينأى بنفسه عن”سياسات النخب القبلية”.
ومع ذلك، أعرب ياكاني عن قلقه من انتهاكات عملية التشاور التي تهدف إلى بناء توافق في الآراء بشأن تنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن استبدال المقاعد التي كانت مخصصة لحزب مشار في ولايتي غرب الاستوائية وأعالي النيل دون اتفاق، يقوض الاتفاق.
كما وصف تير منيانق قاتويج، المدير التنفيذي لمركز السلام والعدالة، الخطوة على أنها خرق لاتفاق السلام لعام 2018، وتساءل عما إذا كان الرئيس كير لم يعد مهتما بتنفيذه.
جاء هذا التعيين في وقت تتصاعد فيه الضغوط على كير، حيث تطالب المجتمع الدولي بالإفراج غير المشروط عن مشار، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية في جوبا منذ 26 مارس
يخشى مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى عرقلة تنفيذ اتفاق السلام، الذي كان يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية بحلول ديسمبر 2026، مما يهدد بإعادة البلاد إلى حلقة العنف.