قامت حكومة جنوب السودان التي تعاني ضائقة مالية، بدفع مبلغ ألف دولار أمريكي لكل عضو من أعضاء البرلمان الذي يضم أكثر من 600 عضو. ووصف المشرعون هذه الأموال بأنها مخصصات “للنقل والتسهيلات”، في وقت يمر فيه الموظفون الحكوميون والجنود بأشهر دون رواتب وسط أزمة عملة متفاقمة.
تأتي هذه المدفوعات، التي أكدها العديد من المشرعين هذا الأسبوع، بعد أشهر من المطالبات المتكررة بالرواتب المتأخرة والبدلات الطبية. وأفاد نواب بأن وزارة المالية أفرجت عن هذه الأموال بعد مناشدات متكررة، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه المدفوعات قد أدرجت في الميزانية، حيث لم يتم بعد إقرار ميزانية البلاد للعام 2025-2026.
ويواجه العديد من النواب، الذين زاد عددهم بموجب اتفاق السلام لعام 2018، صعوبات بسبب الرواتب غير المدفوعة وتكاليف العلاج الطبي، حيث أفاد البعض بعدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج.
وقال البرلماني جوول نهومجيك، النائب عن مقاطعة شويبيت في ولاية البحيرات، إن الأموال كانت تهدف إلى مساعدة النواب المرضى. وقال “سألت مكتب رئيس البرلمان والسكرتير، وقالوا إن هذه الأموال ليست للعلاج، إنها لتسهيل عمل النواب، خاصة المرضى منهم، والمشكلة هي أن معظم النواب لم يعودوا يحضرون إلى البرلمان بسبب المواصلات، وليس لديهم الإمكانيات، وألف دولار هي لتسهيل حركتهم”.
من جانبها، أكدت النائبة هيلين نياقدوك لوكورونق، ممثلة منطقة بيبور الكبرى، استلام المبلغ، لكنها أعربت عن إحباطها، مشيرة إلى أن النواب يستحقون بدلات طبية أكبر بكثير بموجب لوائح البرلمان.
وقالت: “كنا نتوقع أكثر من ذلك، لكننا حصلنا على ألف دولار فقط، كان مبلغا موحدا”.
وأثارت هذه المدفوعات ردود فعل متباينة من قبل النشطاء الحقوقيين. وحث إدموند ياكاني، الناشط البارز في المجتمع المدني، النواب على إعطاء الأولوية للإصلاحات الشاملة عوضا عن الدفعات المؤقتة.
وقال: “جنوب السودان ليس بلدا مفلسا، ويجب على النواب أن يطالبوا بمستشفيات عامة جيدة عوضا عن الاعتماد على البدلات الطبية”.
في المقابل، دافع المحامي تير منيانق قاتويج، عن هذه الدفعات، واصفاً إياها بأنها حق دستوري، لكنه تساءل عن سبب التأخير في صرف الرواتب العادية.
وأشار إلى أن نواب جنوب السودان يتقاضون رواتب أقل بكثير مقارنة بنظرائهم في شرق إفريقيا، متسائلاً: “لماذا يوجد تأخير مستمر في صرف الرواتب، بينما أُدْرِج الأموال في الميزانية؟”
يأتي هذا الجدل في الوقت الذي أقر فيه وزير المالية مؤخراً بوجود نقص حاد في العملة، مما تسبب في عدم دفع رواتب العديد من الموظفين المدنيين وأفراد الأمن لأشهر. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، يواجه أكثر من نصف سكان جنوب السودان انعداما حادا في الأمن الغذائي.