أعرب عدد من مواطني ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان، عن قلقهم بشأن مشروع الميزانية الجديد للولاية للسنة المالية 2025/2026، والذي تبلغ قيمته 72.3 مليار جنيه جنوب السودان، وطالب المواطنون بالشفافية والمساءلة، مع تجديد التركيز على الخدمات العامة الأساسية.
تأتي هذه المطالبات في أعقاب موافقة مجلس وزراء الولاية، برئاسة الحاكم ربيع مجونق إيمانويل، على مشروع الميزانية يوم الاثنين.
وقال المواطن سبت بيتر، من سكان جوبا، إن الحكومة يجب أن تعطي الأولوية لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والقوات النظامية، وتسوية المتأخرات، وتحسين البنية التحتية.
وأضاف: “لقد مر أكثر من عام على موظفينا وقواتنا النظامية، دون أن يتقاضوا رواتبهم، واستمر سوء الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والمياه النظيفة والأدوية”.
من جهته، دعا إيمانويل خميس، عضو مجلس الحركة الشعبية في مقاطعة لانيا، مجلس نواب الولاية إلى إجراء جلسات استماع علنية فور عرض الميزانية، حتى يتمكن المواطنون من معرفة كيفية تخصيص الموارد.
وأكد أن الأمن يمثل التحدي الأكبر في الولاية، ويجب أن توضح الميزانية كيفية معالجة الحكومة للوضع الأمني المتدهور.
لكن المحلل الاقتصادي بابويا جيمس إدموند، حذر من أن الميزانية الجديدة، رغم أنها أكبر من ميزانية العام الماضي البالغة 45 مليار جنيه جنوب السودان، إلا أنها لا تزال صغيرة جدا لتلبية احتياجات الولاية المتزايدة.
وأشار إلى أن الميزانية بأكملها تعادل حوالي 16 مليون دولار أمريكي فقط، وهو مبلغ يكفي لتغطية نفقات التشغيل والرواتب، ولكنه غير كافٍ لتقديم الخدمات الفعلية.
وقال: “سفلتة 35 كيلومتراً فقط من الطرق في جوبا كلفت 35 مليون دولار قبل عامين، هذه الميزانية بأكملها لا تشكل حتى نصف ذلك المبلغ”، وحذر من أن نقص الخدمات الأساسية وفرص العمل يمكن أن يدفع الشباب نحو الأنشطة الإجرامية.