أعلن برلمان جنوب السودان أنه سيراجع الترشيحات الجديدة للمنح الدراسية قبل إعلانها رسميا، وذلك في أعقاب مزاعم بالمحسوبية العرقية في عملية اختيار حديثة لبرامج دراسة ممولة بالكامل في الخارج.
يأتي قرار الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية بعد موجة غضب شعبية واسعة إزاء اختيار وزارة التعليم العالي لـ30 طالبا للمنح الدراسية إلى الهند، حيث ادعى منتقدون أن غالبية المستفيدين ينتمون إلى مجموعة عرقية واحدة.
وانفجرت الأزمة الشهر الماضي عندما أعلنت الوزارة قائمة المقبولين في برنامج المنح الدراسية التابع للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية، ورغم أن المسؤولين دافعوا عن الاختيار باعتباره قائما على الجدارة، إلا أن ردود الفعل الإعلامية السلبية أجبرت النواب على التدخل.
وصرحت جما نونو كومبا، رئيسة الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، بأنها استدعت مدير المنح الدراسية ومسؤولين آخرين في قطاع التعليم إلى مكتبها يوم الثلاثاء لتوضيح المعايير المستخدمة.
وقالت: “أُثيرت هذه القضية في مكتبي من قبل العديد من الطلاب، وبالأمس، عقدنا اجتماعا مع مدير برنامج التعليم العالي، وممثل عن الطلاب، والوزير في مكتبي لتوضيح منح الهند الدراسية”.
وفقا للرئيسة البرلمان كومبا، أوضحت الوزارة أن المنح كانت ممولة من جهة خاصة وتطلبت حصول المرشحين على درجات تتراوح بين 80 و90 في المئة، وذكرت: “في توضيحه، أوضح أن هذه المنح خاصة وليست حكومية، وقال إن شرط الترشيح كان قائما على الأداء والجدارة”.
وبحسب ما ورد، اعترف وزير التعليم العالي بوجود أخطاء إجرائية، مشيرا إلى ضغوط تعرض لها أثناء عملية الاختيار. وأشارت كومبا إلى أن معظم الولايات والمناطق الإدارية استُبعدت، مع اختيار امرأتين فقط.
وقالت: “المهم هو أنه اعترف بخطئه؛ لأنهم تسرعوا في الاختيار، مما أدى إلى استبعاد ولايات أخرى بالكامل”.
ومع ذلك، اعتبر منتقدون هذا التفسير غير كافٍ. اتهم فاروق قاتكوث، رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الوزارة بالقبلية وطالب بتحقيق برلماني شامل.
وقال: “تفسيره لي وللمشاهدين الآخرين ليس كافيا، هذه قبلية صريحة تُمارس على مرأى ومسمع الجميع، ولا يمكن أن ندع الأمر يمر هكذا، ويجب استدعاء الوزير”.
وانتقد غياب رد فعل قوي من رئيسة البرلمان، قائلًا: “ما شاهدناه على التلفزيون الليلة الماضية، كان هناك شيئان مفقودان، استدعيتِ الوزير، حضر، وتحدث، وتحدث ممثل الطلاب، لكننا كنا نتوقع بيانا من رئيسة البرلمان”.
وقال استيفن فول لاي، النائب عن مقاطعة ميوم، غنه يطالب بالشفافية، مؤكدا أن قائمة المنح الدراسية تفتقر إلى التنوع. وقال: “إذا نظرت إلى القائمة بعناية، لم يؤخذ التنوع في الاعتبار”.
