دعت سفارات غربية “الأربعاء”، إلى الإفراج عن النائب الأول للرئيس ريك مشار، الذي قيد الإقامة الجبرية، في خطوة تهدف إلى إنقاذ اتفاق السلام الهش في جنوب السودان. ويأتي هذا النداء وسط تصاعد للعنف يهدد بإعادة البلاد إلى صراع واسع النطاق.
وأصدرت سفارات كندا، وألمانيا، واليابان، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة بيانا مشتركا، حذرت فيه من أن الاشتباكات المستمرة، والهجمات على عمال الإغاثة، والتوترات السياسية قد تدفع بالبلاد مجددا نحو صراع شامل.
وُضع مشار، وهو زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، قيد الإقامة الجبرية منذ 26 مارس الماضي، وسط تصدع عميق في العلاقة مع الرئيس سلفا كير. ورغم أن الرجلين، اللذين تغذت التنافسية بينهما على سنوات من الحرب الأهلية، وقعا اتفاق سلام مهتزا في عام 2018، إلا أن تطبيقه قد تعثر وزادت انتهاكات وقف إطلاق النار.
وأكد البيان المشترك أن “السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال انخراط سياسي فعال”، وحث قادة جنوب السودان على وقف الأعمال العدائية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بما في ذلك مشار، لإتاحة الفرصة لحوار شامل.
ويأتي هذا الضغط الدبلوماسي في أعقاب إعلان منظمة “أطباء بلا حدود” تعليق عملياتها في مقاطعتي نهر ياي وموروبو بولاية الاستوائية الوسطى بعد تكرار حوادث اختطاف موظفيها. وتصاعدت أعمال العنف التي تستهدف المنظمات الإنسانية في عدة مناطق، منها غرب الاستوائية وأعالي النيل، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتردية بالفعل.
من جانبه، رحب الناشط في المجتمع المدني إدموند ياكاني، ببيان السفارات، لكنه حث على اتخاذ إجراءات أقوى. وصرح ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة “تمكين المجتمع من أجل التقدم، بأن “احتمال عودة البلاد إلى الحرب مرتفع جدا”، مؤكدا أن “الحوار هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق”.
وأضاف أن منظمته تعمل على تنظيم اجتماع هذا الشهر لأصحاب المصلحة في اتفاق السلام لإصدار موقف موحد بشأن مستقبله. وقال: “تشهد البلاد زيادة حادة في العنف المسلح، والحوار يظل الحل الوحيد الممكن للمأزق السياسي”.
تأتي هذه الأحداث في ظل فشل جنوب السودان، الذي لم يجر انتخابات عامة منذ استقلاله في يوليو 2011، في تنفيذ بنود اتفاق السلام الرئيسية، والتي تشمل صياغة دستور دائم، وتوحيد القوات المسلحة، وإجراء انتخابات. وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات العام الماضي، لكن أُجِّلَت إلى ديسمبر 2026، مما يؤخر الانتقال الديمقراطي في البلاد.