قال تقرير صادر من وحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد لا يزال مستمرا.
وفقا لتقرير ربع السنوي الذي حصل عليه راديو تمازج اليوم “الجمعة”، فقد وثقت البعثة 920 حادثة عنف ضد المدنيين بينهم 243 طفلا، ومقتل 405 مدنيين، وإصابة 235، واختطاف 266، وتعرض 14 للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
ويضيف أن العنف المجتمعي يشكل المصدر الرئيسي للعنف الذي يؤثر على المدنيين ويمثل أكثر من 92 في المائة من إجمالي 847 من جميع الضحايا المدنيين.
ويقول التقرير: “نشأ العديد من أعمال العنف الموثقة في ولاية جونقلي ومنطقة بيبور الكبرى، من صراع اندلع في بداية العام، وأعقب ذلك واراب، والاستوائية الوسطى، وشرق الاستوائية، وولاية البحيرات”.
ويضيف: “مقارنة مع نفس الفترة المشمولة بالتقرير في عام 2022، تظهر هذه النتائج زيادة بنسبة 12 في المائة في حوادث العنف ضد المدنيين، وزيادة بنسبة 113 في المائة في عمليات الاختطاف من 125 إلى 266، وانخفاض بنسبة 78 في المائة في النزاع المرتبط بالعنف الجنسي من 63 إلى 14، وانخفاض عدد القتلى”.
ويقول التقرير إن ما يثير القلق، هو 22 حالة موثقة لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء بين يناير ومايو 2023. من بين هؤلاء، تم إعدام 14 شخصا بينهم امرأة في ولاية واراب وثمانية في ولاية البحيرات، والمزاعم تشير إلى أن هذه الإعدامات ارتكبها أفراد من جهاز الأمن في جنوب السودان.
وقال نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام في جنوب السودان: “إنني أدين هذه الحوادث التي تحدث دون أي إجراءات قانونية، وسبقت للحكومة إنها نددت بهذه الممارسة، ووافق وزير العدل على التحقيق في هذه الادعاءات”.
وحثت البعثة، الحكومة على سرعة التحقيق في حالات القتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. ونشر نتائج لجان التحقيق المخصصة التي أنشأها الرئيس حتى يمكن محاسبة الجناة.
وقد أشارت البعثة إلى عودة أكثر من 100 ألف من العائدين واللاجئين من السودان، وأن هذا يمكن أن ينشب عنف طائفي كما حدث في الرنك وملكال.
وقالت البعثة إنها ستواصل التدخل بشكل استباقي في التخفيف من حدة العنف من خلال الدعوة إلى السلام، وتعميم حقوق الإنسان، والحوارات المجتمعية وتسيير مئات للدوريات المراقبة برا وجوا ونهرا.