أعلن المجلس التشريعي الوطني الانتقالي في جنوب السودان حلّ قيادات جميع اللجان البرلمانية المتخصصة الدائمة، مع الإبقاء على الرؤساء ونوابهم في مواقعهم بشكل مؤقت إلى حين تعيين قيادات جديدة.
وجاء الإعلان على لسان رئيس البرلمان جوزيف نغيري باسيكو خلال جلسة عُقدت في جوبا يوم الثلاثاء، حيث أوضح أن فترة ولاية القيادات الحالية للجان انتهت منذ أكثر من شهرين، في وقت لا تزال فيه المشاورات السياسية بين الأحزاب مستمرة بشأن إعادة تشكيلها.
وقال باسيكو، قبيل تلاوة القرار رقم (7) لسنة 2026، إن تأجيل الحسم جاء نتيجة المشاورات الجارية بين الكتل السياسية، بما في ذلك تحالف معارضة جنوب السودان (SSOA) وأحزاب سياسية أخرى، مشيرًا إلى وجود تباين في وجهات النظر بين أطراف الحوار البرلماني.
وأضاف: “إننا نؤجل الأمر لا لشيء، بل لوجود شريكين لنا في البرلمان… وعندما يتم التوصل إلى تسوية، سنمضي قدمًا في إعادة التشكيل”.
وبحسب القرار، تنتهي ولاية جميع رؤساء اللجان ونوابهم اعتبارًا من 23 يونيو 2026، وذلك بعد أن انتهت فعليًا في 12 أبريل 2026، ما استدعى – وفق رئاسة البرلمان – إعادة هيكلة القيادات لضمان استمرارية العمل التشريعي.
وأكد رئيس البرلمان أن الخطوة تهدف إلى تمكين تشكيل قيادة جديدة للجان مع الحفاظ على استمرارية الأعمال البرلمانية، خصوصًا ما يتعلق بالرقابة على الحكومة والتشريعات الجارية.
وأوضح أن اللجان المؤقتة ستقتصر مهامها على القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن العام والخدمات والمالية العامة، إضافة إلى متابعة مشاريع القوانين القائمة وإعداد الوثائق والأصول لتسليمها إلى الأمانة العامة للبرلمان.
وشدد القرار على منع اللجان المؤقتة من فتح تحقيقات جديدة أو استدعاء شهود أو إقرار أي نفقات تتجاوز العمليات الروتينية.
كما دعا باسيكو جميع اللجان إلى إعداد وتسليم السجلات والمحاضر والتقارير والأصول إلى أمين عام المجلس التشريعي فور انتهاء فترة التسيير المؤقت وتشكيل القيادات الجديدة.
وأشار إلى أن تعيين القيادات الجديدة سيتم عبر مشاورات بين الكتل البرلمانية المختلفة، بما في ذلك كتلة الحكومة وكتلة المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى وتحالف معارضة جنوب السودان، وفقًا للائحة تنظيم أعمال البرلمان المعدلة.
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 يونيو 2026، ويظل ساريًا إلى حين إلغائه أو استبداله بتوجيه لاحق.
and then