أعلن رئيس برلمان جنوب السودان، جوزيف نغيري باسيكو، عزم البرلمان تنظيم إفطار صلاة برلماني وطني في العاصمة جوبا يومي 7 و8 يوليو المقبل، في إطار الاستعدادات للانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2026.
وقال باسيكو، في كلمة أمام النواب عقب عودته من جولة إقليمية، إن الفعالية ستجمع أعضاء البرلمان ومختلف أصحاب المصلحة للصلاة من أجل تعزيز السلام وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف: “هدفنا الأساسي هو تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والمسؤولية الأخلاقية بين أبناء الوطن قبل الانتخابات المقبلة، والتمس الهداية الإلهية لتحقيق السلام وإجراء انتخابات نزيهة وخدمة المواطنين”.
وأوضح أن الحدث سيُعقد تحت شعار: “أمة واحدة، شعب واحد، مستقبل واحد: التماس حكمة الله من أجل السلام والانتخابات 2026″، مشيراً إلى أن لجنة الصلاة البرلمانية التي يترأسها ستتولى تنظيم الفعالية.
كما أطلع باسيكو النواب على نتائج الاجتماع الاستثنائي لرؤساء وأمناء برلمانات دول شرق أفريقيا، الذي انعقد في مدينة أروشا التنزانية يومي 11 و12 يونيو الجاري.
وكشف أن جنوب السودان اعتذر عن استضافة دورة الألعاب البرلمانية لشرق أفريقيا بسبب انشغاله بالتحضيرات الجارية للانتخابات العامة، مؤكداً أن البلاد ستشارك في المنافسات التي ستقام في أروشا بدلاً من استضافتها.
وقال: “كان من المقرر أن نستضيف هذه الألعاب، لكننا أبلغنا شركاءنا بأن البلاد تستعد لإجراء الانتخابات، وبالتالي لا يمكننا تنظيم هذا النشاط في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أن القرار يعكس أولوية الحكومة في التركيز على التحضيرات الانتخابية وإدارة الأنشطة المرتبطة بها خلال الأشهر المقبلة.
ويستعد جنوب السودان لإجراء أول انتخابات عامة منذ استقلاله عام 2011، بعد سنوات من التأجيل بسبب تعثر تنفيذ بنود أساسية من اتفاق السلام الموقع عام 2018، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والإصلاحات الدستورية.
وفي حين يتمسك حلفاء الرئيس سلفا كير بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد خلال ديسمبر المقبل، ترى قوى المعارضة الرئيسية وعدد من المبعوثين الغربيين أن الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة لم تكتمل بعد.
وكانت المفوضية الوطنية للانتخابات قد أعلنت، يوم الاثنين، تحديد 22 ديسمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات العامة، مع التحذير من أن التحديات القانونية ونقص التمويل قد يؤثران على سير الاستعدادات.
وقال رئيس المفوضية ، البروفيسور ابدنيقو أكوك كشوال، إن تحديد الموعد جاء التزاماً بقانون الانتخابات الذي يلزم المفوضية بإعلان تاريخ الاقتراع قبل ستة أشهر على الأقل، لكنه أقر بوجود ثغرات وتناقضات قانونية ما زالت تؤثر على الإطار المنظم للعملية الانتخابية
and then