بدأت حكومة ولاية البحيرات في جنوب السودان، في تطبيق نظام جمع الضرائب الإجباري من كل أسرة، يشمل كل فرد من أفراد الأسرة بالقرى.
وتقول الحكومة إن ضريبة الأسرة يشمل جميع أفراد المجتمع فوق سن البلوغ في القرى.
أوضح شول كواتويل، وزير الحكم المحلي، لراديو تمازج “الخميس”، إن تحصيل الضريبة المنزلية من المجتمع المحلي في القرى الريفية مستمر في الولاية.
لكنه قال إنه غير مستعد للكشف عن التفاصيل إلى حين انتهاء عملية جمع الضريبة.
من جانبه قال الناشط المدني في الولاية دانيال كون لات، إن ما يحدث بتحصيل الضريبة المنزلية من قبل الحكومة يشبه “النهب” في القرى.
وتابع: “لقد تأكدت من ذلك في عدد من القرى، عن فرض ضرائب عليهم، وطريقة فرض الضريبة تم بخطوات غير قانونية، وكان يجب أن تتم توعية المجتمع عن أسباب دفعهم الضريبة وفوائدها”.
وقال لات إنه شهد بعض الأطفال دون السن القانونية في القرى، يطلب منهم دفع ضريبة قدرها 5 آلاف جنيه.
وزعم الناشط المدني أن الشيوخ والسلاطين في القرى، تم خداعهم من قبل الحكومة، بتسجيل المواطنين على أن كل من يكون لديه عدد أكبر من السكان المسجلين، سيحصل على زعامة القبيلة.
وقال إن الضرائب يساعد في التنمية، لكنه تسأل إذا سيحصل المجتمع على هذه الخدمات من الحكومة عند دفع الضرائب.
من جانبه قال منقار مجاك، المدير التنفيذي لرمبيك الشرقية، إن حكومة الولاية، بدأت في إعادة تحصيل الضرائب على كل أسرة في القرى الريفية.
وتابع: “لم تدع حكومة الولاية لعقد اجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه الناس في المجتمع، والحكومة وخاصة وزير الحكم المحلي، وجهونا أن كل منزل في القرى الريفية يجب أن يدفع 5 آلاف جنيه كضريبة يتم فرضه قسرا”.
وأبان أن الحكومة طلبت منهم تسجيل السكان، وقام كل سلطان بتسجيل 500 شخص قريته، والآن تطلب الحكومة من الناس دفع الضرائب”.
وتابع: “يقوم كل مدير تنفيذي بجمع ضريبة قدرها 2.5 مليون جنوب لأن كل فرد في المجتمع يدفع ضريبة قدرها 5 آلاف جنيه للحكومة”.
وقال إن ليس هناك أمل في مسؤولي الحكومة بالولاية، أن يقوموا ببناء المدارس والطرق ومراكز الشرطة والمستشفيات وتوفير خدمات المياه للمجتمع من أموال الضرائب.
وفقاً لقرار الحكومة يتم جمع ضريبة المنزل في القرى مقابل كل “قطيعة”.