رفض وزير الصحة في جنوب السودان، لوك طومسون طون، الادعاءات التي تفيد بأن المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك مع تفاقم الخلاف حول القيادة في المعهد.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في جوبا يوم الأربعاء، أوضح لوك، أن تعيين المدير التنفيذي للمعهد يخضع لقانون المعهد الوطني للصحة العامة لعام 2023، والذي ينص على أن الوزير هو من يعين المدير بناءً على توصية من مجلس إدارة المعهد.
وقال: “أريد أن يكون هذا الأمر واضحاً للجميع”، مؤكداً أن الرئيس سيلفا كير لا يعين المدير التنفيذي للمعهد على نحو مباشر.
وأشار طومسون، إلى أن مجلس إدارة المعهد، الذي عيّنه الرئيس كير في يناير 2026، اجتمع في 26 يونيو بحضور 12 عضواً من أصل 19، وقرر سحب توصيته السابقة الخاصة بتعيين المدير التنفيذي.
وأضاف الوزير أن المجلس أبلغه بقراره في اليوم نفسه، وأنه قضى نحو شهرين في التواصل مع أعضاء المجلس لمحاولة إقناعهم بالتراجع عن القرار، قبل أن يتخذ إجراءه النهائي في 6 أغسطس.
وأكد أن قراره استند إلى الإطار القانوني لتنظيم المعهد، ولم يكن دافعه اعتبارات سياسية أو خلافاً شخصياً مع المدير التنفيذي السابق، قائلاً: “الأمر ليس سياسياً، بل كان قراراً إدارياً”.
وأضاف الوزير أن أي شخص يطعن في قراره يمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على تسوية قانونية، مشيراً إلى أن المحاكم هي الجهة المخولة بتحديد ما إذا كان قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون.
ونفى الوزير، الاتهامات التي تزعم أنه يسعى للإطاحة بالمدير التنفيذي السابق بعد رفض الأخير تزويد مكتبه بسيارات.
وأوضح أن وزارة الصحة كانت قد طلبت دعماً مؤقتاً بالسيارات من المعهد لتسهيل الزيارات الإشرافية، والمراقبة، والتنسيق، وغيرها من الأنشطة الرسمية المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لمرض فيروس إيبولا.
وذكر أن الوزارة طلبت في بادئ الأمر ثلاث سيارات بموجب خطاب مؤرخ في 5 يونيو، ولكنه ألغى الطلب لاحقاً بعد مراجعة المراسلات، ووجّه مديره التنفيذي بطلب سيارتين فقط.
وأكد أن السيارات كانت مخصصة حصراً للمهام الرسمية، رافضاً التلميحات التي تشير إلى أن هذا الطلب ساهم في نشوب الخلاف القيادي.
ويأتي هذا الخلاف في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز دور المعهد الوطني للصحة العامة، الذي تأسس بموجب قانون عام 2023 لتولي بعض مهام الصحة العامة التي كانت تديرها وزارة الصحة سابقاً.
وشدد وزير الصحة على ضرورة حل الخلاف عبر الإطار القانوني الحاكم للمعهد، قائلاً: “من يرغب في الطعن في هذا القرار، فله الحق في الطعن فيه عبر نظامنا القضائي”.
من جانبه، رفض المدير التنفيذي السابق للمعهد التعليق على الأمر عندما تواصلت معه راديو “تمازج”.
and then