سلمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) مكتبًا جديدًا تم تشييده حديثًا إلى المدعي العام في مدينة ياي، بولاية الاستوائية الوسطى، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيصال العدالة وسيادة القانون في المقاطعة.
وقد تم تسليم المبنى، الذي تم بناؤه في إطار برنامج دعم سيادة القانون التابع لبعثة الأمم المتحدة، رسميًا يوم الأربعاء إلى المدعي العام لمنطقة ياي، وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية المصالح العامة وضمان التطبيق العادل للقوانين.
وقالت نجوكي راحاب كينيانجو، رئيسة المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في ولاية الاستوائية الوسطى، خلال حفل التسليم، إن السلطات المحلية حددت هذا المشروع كأولوية قصوى لتعزيز المساءلة وآلية سلسلة العدالة.
وقالت كينيانجو “أشعر بفخر كبير لرؤية إنجاز هذا العمل. لقد تم تقديمه إلينا كأولوية للمقاطعة في تعزيز سيادة القانون والمساءلة وآلية سلسلة العدالة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا منه”.
وأكدت مجددًا التزام بعثة الأمم المتحدة بمواصلة دعم السلطات المحلية ومؤسسات العدالة في ياي والمناطق المحيطة بها.
ورحب السكان المحليون والنشطاء بهذا التطور، قائلين إن المرفق الجديد سيحسن الوصول إلى العدالة في مقاطعة نهر ياي ومقاطعتي لانيا وموروبو المجاورتين، اللتين تتشاركان حاليًا مدعيًا عامًا واحدًا.
وقال الناشط المجتمعي ييكا جويل إن عدم وجود مكتب مخصص قد أعاق عمل المدعي العام لفترة طويلة.
وأضاف جويل “لقد كان الأمر يمثل تحديًا؛ لأن المدعي العام كان يتشارك مساحة المكتب مع قسم شؤون المرأة. الآن، مع المكتب الجديد المكون من ست غرف، والذي تموله بعثة الأمم المتحدة، يمكن للمدعي العام خدمة سكان ياي الكبرى بشكل أفضل”.
وقال لوتيو جوزيف، أحد سكان لوموكي 2، إن المكتب سيساعد في تسريع الإجراءات القانونية.
وتابع “نحن سعداء؛ لأن المدعي العام لديه الآن مكتبه الخاص للتعامل مع القضايا بكفاءة. في السابق، كانت القضايا تتراكم في الشرطة والسجن بسبب نقص المساحة. سيساعد هذا المكتب الجديد على ضمان معالجة القضايا البسيطة في الوقت المناسب”.
وأشاد محافظ مقاطعة نهر ياي، إيمانويل تعبان سيمي، الذي حضر الحفل، ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان(UNMISS) لدعمها المتواصل للحكم المحلي ومؤسسات العدالة.
وقال تعبان “إنه يوم مميز. يشعر سكان ياي بسعادة غامرة لاستلام هذا المرفق، الذي سيساعد على ضمان تحقيق العدالة لكل من ينتهك القانون أو يقوضه”.
وتدعم بعثة الأمم المتحدة تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء جنوب السودان لتعزيز مؤسسات سيادة القانون، بما في ذلك المحاكم ومكاتب النيابة العامة ومراكز الشرطة، وذلك في إطار ولايتها لحفظ السلام وتحقيق الاستقرار.