عبرت فتيات ونساء في أجزاء من منطقة بيبور الإدارية الكبرى وولاية جونقلي في جنوب السودان عن استيائهن من انعدام الأمن والحماية، وذلك في ظل تزايد حالات الاختطاف على يد مسلحين.
يُعدّ اختطاف الأطفال ظاهرة شائعة منذ عقود في جنوب السودان، وخاصة في منطقة جونقلي الكبرى والمناطق المحيطة بها. لكن هذه الممارسة تطورت مؤخرًا، حيث أصبح التركيز على اختطاف الفتيات في سن الزواج لأسباب اقتصادية.
أدلت العديد من الفتيات بشهاداتهن لـ “راديو تمازُج”. وقالت فتاة تُدعى ساندي من نيرول إنها تشعر بالإهمال، مشيرة إلى أن الاختطاف في الماضي كان يقتصر على الغارات على الماشية، لكنه الآن يطال الفتيات وهن في طريقهن إلى المدرسة أو لزيارة أقاربهن، وغالبًا ما يكون ذلك بهدف الحصول على المال.
وناشدت فتاة أخرى تُدعى بيريب جون من فشلا، الحكومة بتوفير الحماية لهن أثناء تنقلهن للحصول على الخدمات. وطالبت بتوفير المدارس الداخلية للفتيات في المنطقة ونشر قوات الأمن في كل مكان لتوفير الحماية.
ووفقًا لما ذكره سابير أوبانق، فإن تقاعس الحكومة هو السبب في تزايد حالات الاختطاف. وأكد أن مختطفي الفتيات يتزوجون منهن أو يستغلونهن لكسب المال، بينما يعيشون بحرية دون محاسبة، مما يتسبب في معاناة الأسر وخوف الآباء على بناتهم.
وأدانت الناشطة في المجتمع المدني، كينيا ماج، وهي أمينة جمعية نساء ولاية جونقلي، هذه الممارسات ووصفتها بـ “الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان”. وأشارت إلى أن الفتيات يُختطفن الآن لأسباب اقتصادية، وشددت على أن المرأة ليست سلعة.
ودعت ماج إلى ضرورة توفير التوعية المدنية للرجال ليفهموا أن “النساء والفتيات لسن موارد، بل شريكات في جميع جوانب الحياة”. وأضافت أنه إذا كان الأمر يتعلق بالموارد، فيجب تمكين الشباب العاطلين عن العمل من خلال توفير المهارات المهنية ورأس المال للاعتماد على الذات.
من جانبه، وصف المستشار الحقوقي بحكومة ولاية جونقلي، سايمون منيوك دينق، الاختطاف بأنه “ممارسة ضارة” و “إهانة للكرامة الإنسانية”. وأوضح أن هذه الممارسات التي تعود إلى عقود مضت، قد اتخذت شكلاً جديدًا اليوم. ودعا إلى ضرورة الحوار مع المختطفين لإفهامهم أن هذه الأفعال غير قانونية وتستوجب عقوبة شديدة، إلى جانب تمكين الشباب اقتصاديًا.
وأكد المحامي داو أكوي، من جوبا، أن القانون الجنائي وقانون الطفل لعام 2008 يُجرمان الاختطاف باعتباره شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر ويعاقبان عليه حتى بموجب القوانين الدولية. ودعا إلى ضرورة إنفاذ القانون، لأن المختطفين يدركون تمامًا أن ما يفعلونه جريمة.