قال مسؤولون إعلاميون إن حراسًا تابعين لحاكم ولاية الوحدة في جنوب السودان أقدموا على اعتقال صحفي يعمل في الإذاعة الحكومية بانتيو إف إم 99.0، ما أثار مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة في البلاد.
وأفاد المسؤولون بأن الصحفي تاكر كوني، الذي يعمل مراسلًا في إذاعة بانتيو منذ سبع سنوات، تم اعتقاله يوم الجمعة في مدينة بانتيو.
وأكد ماجاك كواني ألير، الأمين العام لاتحاد صحفيي جنوب السودان، لـ” راديو تمازُج” واقعة الاعتقال، مشيرًا إلى أن كوني ما يزال محتجزًا حتى يوم الأحد.
وقال مجاك “اعتقال صحفي أمر غير مقبول، وغير دستوري، وغير قانوني”.
وأوضح أن كوني احتُجز على يد حراس الحاكم دون مذكرة توقيف ودون تسليمه للشرطة كما ينص عليه القانون.
وأضاف أن الصحفي اعتُقل من داخل مركز شبابي في بانتيو، وأن مكتب التنسيق الولائي أبلغ الاتحاد لاحقًا بالحادثة.
من جهتها، أكدت نياكينيا كياه رواي، وزيرة الإعلام في ولاية الوحدة، واقعة الاعتقال، موضحة أنها عادت من جوبا يوم الجمعة، وسعت فورًا للحصول على توضيحات من الحاكم ريك بيم توب.
وتابعت “قال لي الحاكم إنه لم يكن على علم بالحادثة التي تورط فيها حراسه والصحفي”.
أوضحت الوزيرة، أن الحاكم تعهد بالإفراج عن الصحفي الذي تم اعتقاله يوم الجمعة.
وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات الاعتقال، على أن تُعلن تفاصيل إضافية في مطلع الأسبوع المقبل.
وفي المقابل، أفادت مصادر في بانتيو لـ” راديو تمازُج” بأن كوني تم اعتقاله بعد أن وجّه انتقادات لحاكم الولاية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بسبب ما وصفه بالفشل في إنشاء الطريق الرابط بين مدينة بانتيو وحقول نفط ولاية الوحدة. غير أن وزيرة الإعلام نفت هذه الرواية، مؤكدة أن تحقيقًا مشتركًا ستجريه الوزارة ومكتب الحاكم لتحديد الأسباب الحقيقية وراء احتجاز الصحفي.
ويأتي هذا الاعتقال بعد يوم واحد فقط من إطلاق سراح مايكل كريستوفر، رئيس تحرير صحيفة الوطن الناطقة بالعربية، والذي كان قد احتُجز من قبل الأجهزة الأمنية في جوبا في ٢٦ نوفمبر.
وبموجب القانون في جنوب السودان، يتوجب تقديم أي محتجز إلى المحكمة خلال ٢٤ ساعة من اعتقاله، إلا أن هذا الإجراء كثيرًا ما يتم تجاهله من قبل الأجهزة الأمنية.
ويواجه الصحفيون في جنوب السودان مضايقات واعتقالات واحتجازًا متكررًا بسبب عملهم المهني. وعلى الرغم من أن الدستور يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة، إلا أن منظمات حقوقية تؤكد وجود فجوة واسعة بين النصوص القانونية وتطبيقها الفعلي.