أعلن أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بجوبا، الموالون للنائب الأول للرئيس “الموقوف” الدكتور رياك مشار، تبرؤهم من “لجنة القيادة العريضة” التي شكلها الرئيس سلفا كير لإدارة الحوار حول القضايا الانتخابية، واصفين إياها بأنها “غير شاملة”.
وكان الرئيس سلفا كير قد أصدر، الجمعة الماضية، أمراً رئاسياً بتشكيل هيئة قيادية موسعة لإدارة حوار حول الملفات المرتبطة بالانتخابات، تضم الأطراف الموقعة على اتفاق السلام لعام 2018 وأصحاب المصلحة الآخرين. ومع ذلك، استثنى القرار جناح الحركة الشعبية في المعارضة الذي يقوده مشار، الذي يواجه حالياً اتهامات خطيرة أمام القضاء.
ويسعى قرار كير إلى بناء توافق سياسي قبيل الانتخابات التي تأجلت طويلاً؛ حيث يؤكد الرئيس أن اتفاق السلام المنشط يوفر الإطار اللازم للانتقال السلمي، مشدداً على ضرورة الحوار لضمان عملية انتخابية مستقرة وحرة ونزيهة. واستند الرئيس في تشكيل هذه اللجنة إلى مخرجات اجتماع “الرئاسة الموسعة” في ديسمبر 2025، والذي دعا لمعالجة المظالم الانتخابية عبر الحوار.
من جانبه، أوضح المكتب السياسي لجناح مشار، في بيان صحفي صدر الثلاثاء، أنه ناقش عدة قضايا مفصلية، منها: تشكيل لجنة الحوار الانتخابي دون التشاور معهم، وإقالة السيدة أنجلينا تينج من منصب وزير الداخلية وتعيين عضو من جناح الرئيس بدلاً منها.
وجاء في البيان: “بما أن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة طرف رئيسي في اتفاق السلام المنشط، ولم يتم التشاور معها أو تمثيلها في هذه اللجنة، فإنها تنأى بنفسها عنها وتعتبرها تفتقر للشمولية”.
وشدد البيان على أن نجاح أي حوار يستلزم أن يكون رفيع المستوى، وبرئاسة مباشرة من سلفا كير ورياك مشار، مطالبين بضرورة “الإفراج الفوري عن مشار” من إقامته الجبرية كشرط مسبق قبل اتخاذ أي خطوات نحو الحوار.
يُذكر أن مشار والمتهمين معه يواجهون اتهامات تشمل القتل، التآمر، الإرهاب، الخيانة العظمى، وتدمير الممتلكات العامة، على خلفية “حادثة ناصر” في مارس 2025.
وقع على البيان المهندس جوزيف ملوال دونق، المنسق بالمكتب السياسي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحركة، وهو أحد القيادات الموالية لمشار التي لا تزال مقيمة في جوبا.