وافقت حكومة ولاية الاستوائية الوسطى على تشكيل لجنتين للتحقيق في مزاعم انتهاك تحصيل الإيرادات وأنشطة قطع الأشجار غير القانونية في أجزاء متفرقة من الولاية. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة الحاكم إيمانويل عادل أنطوني.
وستتولى اللجنة الأولى فحص الانتهاكات المبلغ عنها والمتعلقة بصلاحيات الولاية في تحصيل رسوم الفنادق. وجاء هذا القرار عقب مذكرة قدمها وزير الموارد الحيوانية والسمكية والسياحة بالولاية، أليكس لوتيو، أعرب فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بـ “التدخل غير الدستوري المستمر” من قبل وزارة حماية الحياة البرية والسياحة القومية في تحصيل إيرادات الفنادق.
وشدد الحاكم “عادل” على السلطة الدستورية للولاية، قائلاً: “الدستور واضح تماماً بشأن تحصيل الإيرادات داخل اختصاص الولاية، ويجب احترام هذا التفويض”.
واستند المجلس إلى المادة 179 من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان (2011)، التي تمنح حكومات الولايات الحق في تحصيل الإيرادات داخل حدودها، مشيراً إلى أن التدخل القومي أدى إلى تضرر عوائد القطاع الفندقي في الولاية.
وفي سياق آخر، ناقش الوزراء مذكرة قدمتها وزيرة الزراعة والبيئة والغابات بالولاية، ليلي كابوكي، حول أنشطة قطع الأشجار غير القانونية في مقاطعتي كاجو-كيجي ولانيا. وعليه، قرر المجلس بالإجماع: “الحظر الفوري لجميع أنشطة قطع الأشجار غير القانونية في ولاية الاستوائية الوسطى، وتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الزراعة ووزير المالية لتقييم وتوثيق كميات الأخشاب الموجودة حالياً في المناطق المتضررة”.
وصرحت كابوكي بأن الهدف من هذا التحرك هو حماية البيئة ومنع استنزاف موارد الولاية، مؤكدة العزم على تثبيت الحقائق على الأرض لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ودعا المجلس كافة الفنادق العاملة في ولاية الاستوائية الوسطى إلى الالتزام بقوانين الولاية والاعتراف بحقها الدستوري في تحصيل الرسوم. ومن المقرر أن توجه نتائج اللجنتين الخطوات القادمة للحكومة لحماية الموارد الطبيعية وتأمين الإيرادات العامة.