نفى اتحاد الغرفة التجارية والصناعية والزراعية في جنوب السودان بشدة التقارير التي زعمت انتخاب رئيس مؤقت خلال اجتماع “جمعية عمومية” عُقد مؤخراً، واصفةً تلك الادعاءات بأنها غير دستورية، غير مصرح بها، ومضللة للرأي العام.
وفي بيان صحفي تلاه خلال مؤتمر في جوبا، فند رئيس الاتحاد لادو لوكاك ليقي، ما نشرته “منصة أويل الإخبارية على فيسبوك” حول انتخاب “بونا بول بول أريج” رئيساً مؤقتاً للغرفة، مؤكداً أن هذا الاجتماع لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأوضح لوكاك للصحفيين أن توليه القيادة جاء وفقاً لمبدأ التعاقب الدستوري بعد مغادرة الرئيس السابق، الدكتور بنجامين بول ميل، لتولي مهام وطنية، حيث ينص دستور الغرفة على أن يتولى النائب الأول للرئيس المسؤولية تلقائياً في مثل هذه الحالات.
وقال لوكاك: “الجمعية العمومية ليست حدثاً يعلنه أفراد، بل يجب أن تتبع إجراءات واضحة وسلطة دستورية، وما نشهده هو محاولة للالتفاف على القانون، وأي إجراء يُتخذ خارج هذا الإطار لا يترتب عليه أي أثر قانوني”.
وكشف الاتحاد أن الأمانة الوطنية تعمل حالياً على تطوير خارطة طريق رسمية للانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في عام 2027، لضمان عملية انتخابية شاملة تبدأ من القواعد في الولايات وصولاً إلى المستوى الوطني، وبما يتماشى تماماً مع الدستور.
وشهد المؤتمر الصحفي تصريحات داعمة للقيادة الحالية من أعضاء بارزين، منهم أبراهام مياك، عضو مجلس إدارة ومستشار، حيث حذر من أن مثل هذه التحركات غير القانونية قد تؤدي إلى عدم استقرار في السوق وتضليل الجمهور، داعياً الأطراف المعنية لاتخاذ القنوات القانونية.
وأكد روبرت بيتا فرانسيس، ممثل الولايات، أن ممثلي الولايات العشر والإداريات الثلاث لم يرسلوا أي مناديب للاجتماع المزعوم، معلناً رفضهم القاطع لأي تغيير غير نظامي في القيادة.
واختتم لوكاك المؤتمر بدعوة المؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، والجمهور إلى تجاهل أي مزاعم بتغيير القيادة، والتعامل فقط مع القيادة المعترف بها دستورياً، مؤكداً التزام الغرفة بحماية القطاع الخاص والحفاظ على النظام المؤسسي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.