أمرت المحكمة الخاصة التي تحاكم نائب الأول لرئيس جنوب السودان السابق رياك مشار وسبعة متهمين آخرين، أفراد الشرطة الذين وردت أسماؤهم في تحقيق جار بشأن تهديدات مزعومة ضد المتهمين وفريق دفاعهم، بالكف عن حضور جلسات المحكمة وبشكل فوري.
ويأتي هذا التحقيق أعقاب طلب تقدم به فريق الدفاع عن مشار، والذي أثار فيه مخاوف بشأن تهديدات مزعومة تمس حياة وسلامة مشار والمتهمين الآخرين وأعضاء فريق الدفاع.
ولم يُسمح للدفاع بالكشف عن تفاصيل التهديدات المزعومة علناً داخل المحكمة. وكان رئيس فريق الدفاع، قيري رايموندو ليقي، قد صرح للمحكمة في وقت سابق بوجود تهديد خطير لحياة المتهمين الثمانية وأعضاء فريق الدفاع، لا سيما الدكتور مشار، المتهم الخامس.
وصدر هذا التوجيه يوم الأربعاء خلال الجلسة الـ 118 للمحكمة، برئاسة القاضي جيمس ألالا دينق، حيث نظر القضاء في المخاوف المتعلقة بسلامة المتهمين وفريق دفاعهم.
وأمر القاضي ألالا أفراد شرطة المحكمة المتأثرين بالقرار بعدم حضور الإجراءات، بينما تستمر التحقيقات في هذه القضية.
وقال القاضي ألالا، في أثناء تلاوته لتوجيهات المحكمة: “جميع أفراد شرطة المحكمة الذين وردت أسماؤهم في التحقيق سيُمنعون من حضور الجلسات بأثر فوري”.
كما وجه جميع القوات الأمنية المنتشرة في مقر المحكمة بضمان سلامة المتهمين ومحاميهم في أثناء مرافقتهم من وإلى مواقعهم المختلفة.
وأمر القاضي كذلك القوات الأمنية بفتح الطرق وإخلائها في أثناء مرافقة المتهمين وفريق الدفاع لضمان مرورهم الآمن.
وأضاف: “تُؤمر جميع القوات المنتشرة في المحكمة بتأمين المكان في أثناء مرافقة جميع المتهمين والدفاع إلى أماكنهم، ويجب إخلاء جميع الطرق أثناء مرافقة المتهمين والدفاع”.
وتشكل هذه التدابير جزءاً من توجيهات المحكمة المتعلقة بالتحقيق وحماية المتهمين وأعضاء فريق الدفاع.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الطلب المقدم من الدفاع والطلب المضاد المقدم من الاتهام في 2 أكتوبر 2026.
ويواجه مشار والمتهمون السبعة الآخرون المحاكمة على خلفية أحداث العنف في ناصر بولاية أعالي النيل في مارس 2025، والتي تكبدت فيها القوات الحكومية خسائر فادحة.
ويواجه المتهمون اتهامات تشمل الخيانة العظمى، القتل، المؤامرة، الإرهاب، تدمير الممتلكات العامة، والجرائم ضد الإنسانية.
and then