عقدت المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان، يوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً رفيع المستوى مع الأحزاب السياسية المسجلة وأصحاب المصلحة الآخرين في جوبا لمناقشة الاستعدادات للانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر، إلا أن المشاركين تساءلوا عما إذا كان بالإمكان إجراء الاقتراع في موعده المحدد وسط حالة من عدم اليقين بشأن الأنشطة الانتخابية المتبقية.
وكان الهدف من الاجتماع، الذي دعا إليه رئيس المفوضية قبريال بول دينق، إطلاع الأحزاب السياسية على خارطة الطريق الانتخابية، والمحطات الرئيسية، والاستعدادات للانتخابات العامة في البلاد.
وقال ممثلو الأحزاب والمراقبون الذين حضروا الاجتماع لراديو تمازج، إن المفوضية لم تقدم تواريخ محددة لإنجاز الأنشطة الانتخابية المتبقية، أو توضح كيف تعتزم الوفاء بالموعد النهائي في ديسمبر.
وأوضح المشاركون أن المفوضية وعدت بنشر جدول زمني انتخابي محدث، لكنها لم تشر إلى موعد إصداره. وأعرب البعض عن شكوكهم بشأن جدوى إجراء التصويت في 22 ديسمبر، مقترحين أواخر يناير أو فبراير 2027 كمواعيد بديلة محتملة.
وقال أحد المراقبين الذين حضروا الاجتماع لراديو تمازج: “جميع الاحتمالات لإجراء الانتخابات في 22 ديسمبر قد تتحول إلى مستحيلات”.
وأفادت التقارير أن المفوضية أبلغت المشاركين بأنها مستعدة بنسبة 80% للانتخابات، وأنها أمّنت التمويل اللازم للاستعدادات، بما في ذلك تسجيل الناخبين.
ولكن عندما طلبت الأحزاب السياسية تفاصيل حول الأنشطة المتبقية والمواعيد النهائية لإنجازها، لم تقدم المفوضية إجابات قاطعة، وفقاً لأحد المشاركين.
وقال ممثل حزب آخر إن الاجتماع فشل في معالجة المخاوف المتعلقة بالقدرة الإدارية واللوجستية للمفوضية على تنظيم الانتخابات ومدى امتثالها للمتطلبات القانونية.
وأضاف الممثل: “لقد فشلوا في الإجابة عن الأسئلة والمخاوف التي أثارتها الأحزاب السياسية بشأن الجاهزية الإدارية واللوجستية للمفوضية القومية للانتخابات”.
وتابع: “أقوم الآن بإعداد موقفنا القانوني لمشاركته مع قيادة المفوضية وتحديد المضي قدماً من أجل السلام والاستقرار”.
كما أُثيرت خلال المناقشات مسألة تمويل الأحزاب السياسية وأمن قادتها.
وعلى الرغم من أن المفوضية أفادت بأنها آمنة أموالاً لاستعداداتها الخاصة، أبلغ رئيس مجلس الأحزاب السياسية الاجتماع أن المجلس لم يتلقَّ أي تمويل لدعم مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.
ودعت عدة أحزاب إلى تقديم مساعدة مالية لتمكينها من التنظيم والمشاركة في الانتخابات.
كما أثار وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، الدكتور مارتن إيليا لومورو، مخاوف بشأن سلامة قادة الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية. وأفادت التقارير أن مسؤولي المفوضية ومجلس الأحزاب السياسية قالوا إن مسؤولية حمايتهم تقع بالدرجة الأولى على عاتق لجنة أمن الانتخابات.
ومن المقرر أن يجري جنوب السودان أول انتخابات عامة في 22 ديسمبر 2026، بعد سنوات من التأجيلات التي طالت العملية السياسية الانتقالية. ومع ذلك، واجهت الاستعدادات تحديات مستمرة، بما في ذلك التأخير في تسجيل الناخبين والمخاوف بشأن القدرات المؤسسية والمالية واللوجستية.
ولم تعلن المفوضية القومية للانتخابات بعد عن موعد بدء تسجيل الناخبين.
and then