أعلنت نقابة المحامين في جنوب السودان عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية وإدارة شرطة المرور؛ بسبب ممارسات غير قانونية تستهدف أصحاب المركبات الخاصة وفرض مخالفات مرورية بالدولار الأمريكي.
وقال استيفن مارتن نيشار، الأمين العام لنقابة المحامين في جنوب السودان، لراديو تمازج، خلال مقابلة حصرية يوم الأربعاء، إنهم تواصلوا مع وزير الداخلية المكلف، الفريق رزق زكريا حسن، وطالبوا بوقف الممارسات غير القانونية لشرطة المرور، إلا أن الوزارة لم تستجب.
وأضاف أن النقابة أبلغت أيضاً وزارة العدل بتصرفات إدارة شرطة المرور، موضحاً أن الغرامات التي تفرضها شرطة المرور لم توافق عليها وزارة الداخلية، بل هي قرار أحادي الجانب من إدارة المرور.
وشدد نيشار قائلاً: “تتمسك نقابة المحامين بقرارها بالمضي قدماً في اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية. الإيصالات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور غير معتمدة من وزارة المالية أو هيئة الإيرادات، وهما الجهتان الوحيدتان المخولتان قانوناً بتحصيل الأموال العامة”.
وأضاف: “إلزام المواطنين بدفع الغرامات بالدولار الأمريكي ينتهك توجيهات بنك جنوب السودان، التي تنص على وجوب استخدام العملة الوطنية عوضا عن العملات الأجنبية”.
وكشف الأمين العام أن نقابة المحامين منحت وزارة الداخلية مهلة سبعة أيام للتراجع عن هذه القرارات.
وذكر أن الإعلان الرسمي عن بدء الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية سيتم في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بقرار شرطة المرور إلزام أصحاب المركبات التجارية باستبدال لوحات أرقامهم مقابل 400 دولار أمريكي، قال نيشار إنه لم يُتَوَصَّل إلى أي اتفاق مع إدارة المرور، مما يجعل اللجوء إلى القضاء أمراً لا مفر منه، مضيفاً أن إدارة المرور لا تزال تصدر لوحات الأرقام لأصحاب الأعمال.
ولم تكلل الجهود المبذولة للحصول على تعليق من المتحدث باسم الشرطة حول هذا الأمر بالنجاح.
ويأتي فرض شرطة المرور في جنوب السودان لغرامات مرورية تُدفع بالدولار الأمريكي في وقت تشهد فيه البلاد ركوداً اقتصادياً، حيث يعاني السكان من ضائقة مالية، وتتزايد أعداد المتسولين يوماً بعد يوم في شوارع جوبا.
and then