دعت وزارة الزراعة والأمن الغذائي وكالات التنمية الدولية إلى ضمان أن يكون ما لا يقل عن 70% من الموظفين العاملين في المشاريع الممولة من المانحين من مواطني جنوب السودان، مشيرة إلى محدودية فرص العمل المتاحة للخريجين المحليين المؤهلين.
وقال وكيل الوزارة، موريس أدول دوت، إن المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، يجب أن تعطي الأولوية لتوظيف مواطني جنوب السودان في برامجها، على أن يشكل المواطنون الأجانب النسبة المتبقية البالغة 30%.
وخلال حديثه في “معرض التعلم السنوي للمرونة” التابع لبرنامج جنوب السودان الإنساني والمرونة، الذي نظمته منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي وتحالف “ثرايف” (THRIVE) في جوبا يوم الخميس، قال أدول إن العديد من الخريجين الشباب من جنوب السودان تواصلوا مع مكتبه بحثاً عن عمل، لكنهم يواجهون صعوبة في الحصول على فرص في مشاريع التنمية.
وأضاف: “لقد كنت أستقبل الكثير من شباب جنوب السودان في مكتبي، إنهم بحاجة إلى عمل وتوظيف. أدعو الفاو ويونوبس، وخاصة أولئك الذين يعملون مع وزارة الزراعة والأمن الغذائي، وجميع برامجنا؛ يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 70% من مواطني جنوب السودان كموظفين في أي مشروع، ويجب أن يكون 30% من الأجانب”.
وتابع أدول: “لدينا خريجون من جنوب السودان قادرون على القيام بهذا العمل هنا، لكنهم لا يُمنحون الفرصة. من حقهم أن يُوَظَّفُون”.
وانتقد أدول التأخير في تنفيذ مشاريع التنمية، قائلاً إن المجتمعات تنتظر الخدمات رغم توفر التمويل.
واستشهد بمشاريع زارها في الرنك وملوط بولاية أعالي النيل، مشككاً في حجم بعض المنشآت المكتملة مقارنة بالأموال المخصصة لها.
من جانبه، قال دنكان أوفرفيلد، نائب مدير التنمية في السفارة البريطانية في جوبا، التي تدعم حكومتها برنامج جنوب السودان الإنساني والمرونة، إن التدخلات الممولة من المملكة المتحدة تعمل مع المنظمات المحلية لتعزيز صمود المجتمعات.
وأوضح أن المملكة المتحدة تدعم تحالف “ثرايف” وبرنامج الأغذية العالمي والفاو لمساعدة الأسر الضعيفة على تنويع سبل عيشها، وتأسيس أعمال تجارية، والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وقال: “نحن فخورون بأن التمويل البريطاني عبر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ويعمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية، معترفاً بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية المحلية في تعزيز المرونة”.
وأضاف أن برامج المرونة يجب أن تتجاوز مساعدة المجتمعات على النجاة من الأزمات الفورية إلى بناء أسس للتنمية المستدامة من خلال تنويع سبل العيش، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتطوير المهارات.
وأشار إلى أن البرنامج المدعوم من المملكة المتحدة حقق تقدماً في أنشطة الادخار والإقراض، حيث تستخدم المجتمعات القروض لتأسيس وتوسيع أعمالها التجارية.
كما سلط الضوء على مشاركة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في قطاعي الثروة السمكية والثروة الحيوانية، قائلاً إن مثل هذه الشراكات تبرهن على إمكانات تنمية القطاع الخاص حتى في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
وفي السياق ذاته، قالت فيليس سيبكورير، المديرة القطرية لمنظمة “غول” (GOAL) في جنوب السودان وممثلة تحالف “ثرايف”، إن بناء المرونة المستدامة يتطلب تقوية المؤسسات والمجتمعات المحلية عوضا عن التعامل معها كمجرد متلقية للمساعدات.
وقالت: “التوطين ليس مجرد مبدأ نناقشه في الاجتماعات. إنه ضروري لتحقيق أثر مستدام ودائم”.
كما دعا توماس ديفيل، نائب رئيس البرامج في برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، إلى شراكات استراتيجية أقوى تجمع المنظمات التنموية لتوحيد الموارد ودعم المجتمعات الضعيفة.
وقال إن برنامج الأغذية العالمي يريد الانتقال من الشراكات القائمة على المعاملات البحتة نحو تعاون طويل الأمد يهدف إلى تعزيز صمود المجتمعات واعتمادها على الذات.
ودعا نيكولاس كيراندي، مدير مشروع الزراعة الخضراء والمرنة واقتصاد المناخ في منظمة الفاو بجنوب السودان، إلى إيلاء اهتمام أكبر للمجتمعات في منطقة أعالي النيل الكبرى، قائلاً إن المنطقة تعاني بعض أعلى الاحتياجات الإنسانية في البلاد، ولكنها تتلقى تمويلاً أقل نسبياً.
وأوضح أن التصور السائد بصعوبة الوصول إلى أجزاء من المنطقة ساهم في محدودية الاستثمار، حاثاً شركاء التنمية على تحويل الاهتمام من المساعدات الطارئة نحو برامج التنمية والمرونة طويلة الأمد.
وقد جمع معرض التعلم مسؤولين حكوميين، وشركاء التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن المجتمعات لتبادل الخبرات والدروس حول تعزيز مرونة الأسر والمجتمعات.
وتدعم المملكة المتحدة، عبر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، برنامج جنوب السودان الإنساني والمرونة، الذي يعمل في إطاره تحالف “ثرايف” مع المجتمعات والشركاء لتعزيز الصمود.
and then