مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي “يونيسفا” لمدة عام واحد، حتى 15 نوفمبر 2027، مع تجديد دعمه لآلية التحقق والمراقبة الحدودية المشتركة.
واعتمد المجلس المؤلف من 15 عضواً القرار رقم 2838 (2026) بأغلبية 13 صوتاً مؤيداً، دون أي صوت معارض، وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا.
كما دعا القرار، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف أفراد “يونيسفا” في كادوقلي بتاريخ 13 ديسمبر 2025.
وحثّ القرار كذلك جميع الأطراف على التعاون الكامل مع نتائج وتوصيات لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المشتركة لمنطقة أبيي بشأن مقتل أحد جنود حفظ السلام التابعين لـ “يونيسفا” والزعيم الأكبر لقبيلة دينكا نقوك، وذلك عقب صدور نتائج التحقيق عن مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وانقسم أعضاء المجلس بشأن استخدام المعايير السياسية المرجعية في تقييم مستقبل البعثة.
ورحبت الولايات المتحدة بالقرار، قائلة إنه يبني على المعايير المرجعية التي أُدخلت العام الماضي، والتي ربطت مستقبل البعثة بتحقيق تقدم ملموس من جانب السودان وجنوب السودان.
وقال الممثل الأمريكي: “إنه يحدد من يجب أن يتحرك، وما الذي يجب أن ينجزه، وكيف سيقيس هذا المجلس مدى التقدم”.
وبموجب هذه المعايير المرجعية، يُتوقع من السودان وجنوب السودان إجراء مفاوضات منتظمة وموجهة نحو النتائج بشأن الوضع النهائي لأبيي وتوثيق مخرجاتها.
كما يُلزم القرار جنوب السودان بالوفاء بالتزامه بسحب قواته من جنوب أبيي ضمن جدول زمني محدد، بينما يتعين على السودان ضمان امتناع قواته المسلحة عن القيام بعمليات عسكرية في المنطقة. ومن المتوقع أيضاً أن تنسحب قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالكامل من أبيي.
ويدعو القرار كذلك السلطات السودانية والحكومة الانتقالية في جنوب السودان إلى تسريع إنشاء جهاز شرطة أبيي وتسهيل إصدار التأشيرات لجميع ضباط شرطة الأمم المتحدة المعتمدين والبالغ عددهم 640 ضابطاً.
ويُتوقع من الأمم المتحدة نشر أول وحدة شرطة مشكلة في غضون ستة أشهر وتعيين نائب مدني لرئيس البعثة في غضون ثلاثة أشهر.
وقال الممثل الأمريكي: “ستتطلب هذه المعايير عملاً عاجلاً ومستداماً، لا الخطوات البطيئة والتدريجية التي شهدناها في الماضي”، مضيفاً أن واشنطن ستحكم على الأطراف بناءً على ما تنجزه.
كما أيّدت فرنسا الاستمرار في استخدام المعايير المرجعية، مشيرة إلى أن تلك التي أُقرت العام الماضي ساعدت على الحفاظ على التقدم المحرز.
وعارضت جمهورية الكونغو الديمقراطية، متحدثةً باسم ليبيريا والصومال، ربط تجديد ولاية البعثة مستقبلاً بالمعايير السياسية المرجعية.
وقال الممثل الكونغولي: “لا يمكن إخضاع مستقبل عملية لحفظ السلام للتقدم السياسي، الذي يقع الجزء الأكبر منه خارج سيطرة البعثة”.
وحذّر من أن مثل هذه الشروط قد تقوض حماية المدنيين، وحثّ المجلس على الاستناد في قراراته إلى الوضع الأمني على الأرض.
وامتنعت الصين عن التصويت، معربةً عن مخاوفها إزاء ربط تجديد الولاية مستقبلاً بالتقدم السياسي.
وقال ممثلها إن على المجتمع الدولي احترام سيادة السودان وجنوب السودان وملكيتهما للعملية، والتحلي بالصبر مع كلا البلدين، مرحباً بالتقدم المحرز في المشاورات السياسية ومشيداً بجهود “يونيسفا” في حماية المدنيين.
كما امتنعت روسيا عن التصويت، قائلة إن القرار احتفظ بعناصر من نص العام الماضي لم تحظَ بدعم بالإجماع.
ورحبت الممثلة الروسية بإزالة ما وصفته بالمواعيد النهائية غير الواقعية لبعض المعايير المرجعية خلال المفاوضات، إلا أنها أشارت إلى أن القرار لا يزال يحافظ على ربط صارم بين استمرار البعثة والتقدم في تلبية تلك المعايير.
كما اعترضت على الأحكام التي تحث السودان وجنوب السودان على تسريع تعيين نائب مدني لرئيس البعثة، معتبرةً أن هذا الأمر ينبغي توجيهه بدلاً من ذلك إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وصوّتت باكستان لصالح القرار، لكنها حذرت من فرض شروط قد تعرّض استمرار وجود “يونيسفا” للخطر.
وقال ممثل باكستان: “يجب أن تظل القرارات المتعلقة بمستقبل البعثة مسترشدة بالوضع الأمني على الأرض، واحتياجات حماية المدنيين، ودورها المستمر في تحقيق الاستقرار”.
من جانبها، رحبت جنوب السودان بالقرار، لكنها أعربت عن أسفها على عدم استشارتها رسمياً في أثناء عملية الصياغة، رغم كونها دولة مضيفة.
كما أشار ممثلها إلى أن بعض مخاوف جوبا لم تنعكس بالشكل الكافي في النص النهائي.
وقال: “إن إضافة المعايير المرجعية وتوسيعها في حد ذاته لا يمكن أن يضمن إحراز تقدم. يجب أن يكون المعيار الأهم لجميع الجهود هو تحقيق السلام نفسه”.
and then