توفي في مصر محمد عثمان الميرغني، زعيم حزب الاتحادي الديمقراطي السوداني ومرشد الطريقة الختمية الصوفية ذات النفوذ الواسع، عن عمر ناهز 90 عاماً.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، وصف مجلس الوزراء السوداني الميرغني بأنه شخصية وطنية ودينية بارزة أدت دوراً محورياً في الحياة السياسية للبلاد، ولا سيما في الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلام والتوافق السياسي.
وتقدم المجلس بخالص التعازي إلى أسرته، وأعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي وأنصاره، وأتباع الطريقة الختمية، والشعب السوداني.
وسيُوارى جثمان الميرغني الثرى يوم “الاثنين” في مسجد السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري.
ويُعد الميرغني من أبرز الزعماء السياسيين والدينيين التقليديين في السودان، حيث استمد دعمه من الحزب الاتحادي الديمقراطي والطريقة الختمية، وهي إحدى أكبر الحركات الصوفية في البلاد، وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في شرق السودان، وعلى طول وادي النيل.
الخلفية الدينية والسياسية
ينتمي الميرغني إلى أسرة دينية عريقة أدت دوراً رئيسياً في الحياة العامة السودانية لأجيال متعاقبة، وورث زعامة الطريقة الختمية عقب وفاة والده، على الميرغني، في عام 1968.
وفّر لاتباعه للطريقة قاعدة مهمة للنفوذ السياسي للأسرة وللحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي انبثق عن اندماج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، وهما حركتان متجذرتان في سياسات حقبة استقلال السودان.
وتولى الميرغني قيادة الفصيل الرئيسي للحزب الاتحادي الديمقراطي في عام 1982، عقب وفاة الشريف حسين الهندي. وتحت قيادته، ظل الحزب قوة مؤثرة في السياسة السودانية، رغم ما شهده من انقسامات داخلية وتحالفات سياسية متغيرة.
جاءت إحدى أهم المبادرات السياسية للميرغني في نوفمبر 1988، عندما التقى جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأسفر اللقاء عن توقيع “اتفاق الميرغني – قرنق”، وهي مبادرة سلام هدفت إلى إنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية، التي كانت قد اندلعت عام 1983 بين الحكومة في الخرطوم والحركة المتمردة المتمركزة في الجنوب.
واقترح الاتفاق وقف إطلاق النار، وتعليق قوانين الشريعة الإسلامية الصادرة في سبتمبر 1983 إلى حين انعقاد مؤتمر دستوري، وإطلاق عملية سياسية أوسع لمعالجة الأزمة الدستورية في السودان.
غير أن الانقلاب العسكري في يونيو 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة، وأطاح بالحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، تجاوز تلك المبادرة.
وعلى الرغم من أن الاتفاق لم يُنفّذ قط، فإنه ظل محاولة بارزة لحل النزاع عبر التفاوض.
المعارضة والمصالحة مع البشير
عقب انقلاب عام 1989، انضم الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى “التجمع الوطني الديمقراطي”، وهو تحالف مظلي ضم أحزاباً سياسية وحركات مسلحة معارضة لحكومة البشير.
وأصبح الميرغني رئيساً للتحالف، وقضى فترات طويلة خارج السودان، ولا سيما في مصر، مع استمراره في قيادة حزبه.
وتحولت علاقته بالحكومة لاحقاً نحو التوافق السياسي؛ ففي عام 2005، وقّع اتفاق مصالحة مع السلطات الحاكمة عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وانضم الحزب الاتحادي الديمقراطي لاحقاً إلى حكومة ائتلافية بقيادة البشير في عام 2011، وهي خطوة انتقدتها جماعات المعارضة، وعكست التحالفات السياسية المتغيرة للحزب.
وغادر الميرغني السودان في عام 2013، وقضى معظم العقد التالي في مصر.
العودة وسط حالة من عدم اليقين السياسي
عاد الميرغني إلى الخرطوم في 21 نوفمبر 2022، بعد نحو عقد قضاه في الخارج، حيث احتشد آلاف الأنصار في المطار لاستقباله.
وجاءت عودته وسط مفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، الذي عرقل مسار انتقال السودان نحو الحكم المدني.
وأبدى الميرغني تحفظات إزاء ما اعتبره تسوية سياسية متسرعة، وحذّر من الحلول المفروضة على عجل.
كما تزامنت عودته مع انقسامات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولا سيما الخلافات بين أبنائه حول التوجه السياسي للحزب وعلاقاته بالمؤسسة العسكرية.
and then