اختُتم منتدى محافظي المقاطعات الذي استمر ثلاثة أيام في ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان، بسلسلة من القرارات الهادفة إلى تحسين الحوكمة والأمن والاستقرار الاقتصادي.
يأتي هذا في ظل تحديات كبرى تواجهها الولاية، أبرزها تدفق اللاجئين والنزوح الداخلي.
وعُقد المنتدى، الذي استمر من 23 إلى 26 أكتوبر، تحت شعار “بناء الثقة والوحدة والتنسيق لتقديم خدمات فعالة”، وجمع المسؤولين المحليين لمعالجة القضايا الملحة في جميع أنحاء مقاطعات الولاية.
وأكد زكريا جوزيف قرنق، نائب حاكم الولاية، في كلمته الختامية، أن المنتدى نجح في تحديد التحديات الرئيسية. وقال: “نحن سعداء جداً بالختام الجيد لمنتدى المحافظين مع قرارات رئيسية اليوم، وآمل أن يكون هذا المنتدى قد زودنا بالتحديات الرئيسية في المقاطعات التي ستُعْرَض في منتدى الحكام”.
وشدد على المخاوف الاقتصادية للولاية والحاجة إلى التركيز على سياسات تدعم الزراعة والتعليم، مرتكزة على الأمن.
حدّد المنتدى عدة قضايا ملحة، تشمل: تدفق اللاجئين من الصراع في السودان ووجود النازحين داخلياً، والتعدي على الأراضي والترسيم غير القانوني لها، وقطع الأشجار غير المشروع، واستمرار بناء محطات الوقود داخل المناطق السكنية في مدينة واو.
كما تبنى المنتدى حزمة من القرارات التنفيذية لتعزيز الحوكمة والتنمية الحوكمة المالية والاقتصاد. ومطالبة المقاطعات الثلاث بإعداد وتقديم ميزانيات سنوية وإنشاء حسابات موحدة تماشياً مع قانون الإدارة المالية والمساءلة لعام 2011.
ودعا المنتدى بصورة خاصة محافظ مقاطعة راجا لضمان الشفافية في حصة المقاطعة من عائدات الذهب، والتوصية بإدارة حصة المجتمع البالغة 3% لتمويل أولويات التنمية المحلية.
وناشد المشاركون إلى إعطاء الأولوية للتعايش السلمي بين المجتمعات على حساب النزاعات الحدودية، وتشكيل لجنة لإدارة الأراضي على مستوى الحاكم لمعالجة مبيعات وتسويات الأراضي غير القانونية، وتوجيه وزارة الزراعة بفرض حظر فوري على قطع الأشجار وتدمير الغابات غير القانوني، وتكليف وزارة الزراعة بتوفير البذور والجرارات في الوقت الملائم، وتشجيع مقاطعة راجا على إحياء مشروع مزارع قصب السكر.
وتم تكليف وزارة الشباب والثقافة والرياضة ببناء مراكز ثقافية وتعزيز مشاركة الشباب، والتأكيد على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة والشباب.
كما أوصى المنتدى بأن تقوم الوزارات الرئيسية في الولاية، مثل الثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة، بإنشاء إدارات فاعلة على مستوى المقاطعات للامركزية الخدمات. وأكدوا أهمية إنشاء مجالس المقاطعات والبلديات وفقاً لقانون الحكم المحلي لعام 2009، وهي عملية تأخرت بسبب الوضع الاقتصادي.
وشملت القرارات أيضاً دعوة المقاطعات إلى تطوير خطط لدمج النازحين داخلياً والعائدين من خلال تخصيص الأراضي وتوفير الخدمات الاجتماعية، وإنشاء المزيد من الملاجئ الآمنة ومراكز الخدمات الشاملة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وشُجِّع الشركاء في المجال الإنساني والتنموي على تعزيز التعاون مع السلطات المحلية وتوسيع الخدمات للمناطق التي يصعب الوصول إليها.